برلمانيون: إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي

استنكر برلمانيون إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وصمة عار في جبين الاحتلال وانتهاك فج للقانون الدولي، حيث وصفوه بالانتهاك الخطير للقانون الدولي.
وأدان المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بإقرار قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد النائب طاهر الخولي في تصريحات له أن هذا التشريع يشكل سابقة بالغة الخطورة تتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وتضمن معاملتهم بشكل إنساني، مشيرًا إلى أن إقرار مثل هذا القانون يعد مساسًا مباشرًا بحق الإنسان في الحياة وتقويضًا صريحًا لمعايير المحاكمة العادلة.
وشدد وكيل تشريعية النواب على أن الإقدام على مثل هذه الخطوات لن يجلب سوى مزيد من التوتر، محذرًا من أن السياسات الإسرائيلية المتصاعدة تهدد الاستقرار الإقليمي وتعرقل أي جهود جادة لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة ، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء هذه التطورات ووقف الانتهاكات، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء ما يحدث لم يعد مقبولًا، وأن التهاون في إدانة هذه الممارسات يشجع على المزيد من الخروقات.
وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية في تصريحاته على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي إجراءات تمس حياة الأسرى أو تنتقص من حقوقهم، داعيًا إلى تحرك دولي جاد يضمن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، وصف النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها خطوة بالغة الخطورة وتصعيد غير مسبوق يكشف عن نهج متطرف يتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية ويمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الغنيمي أن إقرار مثل هذا القانون يمثل جريمة تشريعية جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس سياسة قمعية تهدف إلى ترهيب الفلسطينيين وتصفية حقوقهم المشروعة، خاصة في ظل ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من ممارسات غير إنسانية تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأضاف عضو مجلس النواب ، أن تمرير هذا القانون يعكس إصرار سلطات الاحتلال على المضي قدمًا في سياسات التصعيد والعقاب الجماعي، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ويقوض أي جهود دولية حقيقية لإحياء مسار السلام.
ودعا الغنيمي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القانون غير الإنساني، مؤكدًا أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه السياسات يشجع على استمرارها ويقوض منظومة العدالة الدولية.
وشدد الغنيمي على أن مصر، قيادةً وشعبًا ، ستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية في وجدان الأمة العربية ولن تنجح أي محاولات لطمسها أو تصفيتها.