مصادر توضح موقف البنوك من قرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل عن بعد

كشف مصدر مصرفي مسئول، عن إمكانية تطبيق قرار العمل عن بعد في بنوك مصر، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء، بدء تفعيل "منظومة العمل عن بعد" يوم الأحد من كل أسبوع، اعتباراً من أول شهر أبريل القادم، ولمدة شهر، بجميع مؤسسات الدولة، مستثنياً القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد المصدر، أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار بهذا الشأن، وأن البنك المركزي المصري، هو المسئول عن تنظيم العمل داخل القطاغ المصرفي وهو من سيحدد امكانية تطبيق هذا القرار بالقطاع المصرفي وهو قطاع خدمي وحيوي.
تفاصيل المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة ستطبق على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مع استثناء عدد من المنشآت الحيوية التي لا يمكن أن تعمل وفق هذا النظام، وهي: المصانع، الخدمات العامة، محطات المياه، محطات الغاز، محطات الصرف الصحي، والمستشفيات، وكافة الخدمات الرئيسية الضرورية.
اقرأ أيضا| رئيس الوزراء: تطبيق «العمل عن بعد» يوم الأحد أسبوعيا اعتبارا من 5 أبريل
وحول آليات التنفيذ، استشهد الدكتور مصطفى مدبولي بالمنظومة المماثلة التي طُبقت خلال جائحة "كورونا"، حيث تضع كل جهة آلياتها الخاصة للعمل عن بعد بما يتوافق مع طبيعة نشاطها، لافتاً إلى صعوبة تنفيذ المنظومة في قطاعات خدمية معينة مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن القطاع الخاص قد تبنى هذا النهج منذ الجائحة وما زال مستمراً في تطبيقه داخل بعض الشركات والكيانات الكبرى.
وسيتم البدء بتطبيق المنظومة ليوم واحد أسبوعياً، و"في حال استمرار الأزمة الإقليمية الحالية، ستتم دراسة إمكانية إضافة يوم آخر".
مدبولى: قرار العمل عن بعد لا يطبق على المدارس والجامعات والمستشفيات
وفي ذات السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى جهود القطاع المصرفي في تدبير مختلف متطلبات العملة الصعبة لكافة القطاعات، موضحاً سعي الدولة لاستمرار استقرار الوضع الاقتصادي رغم تأثر بعض الموارد بظروف الحرب على إيران، حيث تتجه كافة الجهود لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج.