إعادة هيكلة 6 هيئات ودمج 7 هيئات اقتصادية

أرصدة المنتجات البترولية آمنة

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، وتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات قى قطاع الطاقة، باعتبار أمن الطاقة أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة موقف استعدادات قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة فى ضوء التصعيد العسكرى الذى تشهده المنطقة؛ وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز الخطوات الاستباقية التى نفذتها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أى مستجدات، مؤكداً وجود تنوع فى مصادر الإمداد من الغاز إلى جانب الإنتاج المحلى وقدرات بديلة جاهزة، من خلال التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعى المسال من مصادر متنوعة، وإبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، وذلك بالتوازى مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلى من خلال انتظام سداد مُستحقات الشركاء، بما يُعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
كما أكد المهندس كريم بدوى الجاهزية الكاملة لتأمين إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة، سواء لاستخدامات المواطنين او احتياجات القطاعات الإنتاجية، مضيفاً أن الوزارة تعمل كذلك على زيادة الكميات المتاحة من المنتجات البترولية، والحفاظ دوماً على أرصدة استراتيجية بمستويات آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها من المنتجات.واستعرض الدكتور حسين عيسى موقف العمل بشأن هذه التكليفات، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بملف تطوير وتحديث «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، فقد تم عقد اجتماع مع الفريق المسؤول عن الوثيقة؛ بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقها، موضحًا أنه سبق إرسال خطابات إلى الوزارات المعنية لطلب مرئياتها بشأن هذه التحديثات.
وفيما يتعلق بما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن قيد عددٍ من الشركات «قيدًا مؤقتًا» فى البورصة، وهو أحد الملفات المهمة التى يعمل عليها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التى يتم الاستعداد لقيدها قيدًا أوليًا فى البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي.
وانتقل عيسى بعد ذلك إلى استعراض موقف الشركات المقرر نقلها إلى «صندوق مصر السيادي»، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولى الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.وتطرق إلى الاجتماع الذى عقده مؤخرًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، حيث تناولا مؤشرات الاقتصاد .
وأضاف : عقدنا العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين؛ لاستعراض أبرز التحديات، ومناقشة الرؤى المطروحة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يتم العمل فى هذ الملف على محورين؛ المحور الأول هو محور إعادة هيكلة 6 هيئات هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، فضلًا عن هيئتى السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
وأوضح «عيسى» أنه فيما يخص محور «الهيئات الست» فهناك رؤى ومحاور للتطوير أعدتها هذه الهيئات، وتتم مناقشتها فى اجتماعات مع هؤلاء المسئولين.
وأضاف: بالنسبة للمحور الثاني؛ هناك 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 هيئات منها، وتحويل ال 7 هيئات الأخرى إلى هيئات عامة. وهناك فريق عمل يقوم حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات.