غدًا.. طرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب البريد ..خبراء: نقلة نوعية فى تمويل الموازنة.. وتوسيع قاعدة المستثمرين

كتبت :أسماء ياسر
أعلن أحمد كجوك وزير المالية طرح «سند المواطن» للأفراد اعتبارًا من غدٍ الأحد بمكاتب البريد، فى إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دورى ثابت مميز يُصرف شهريًا ولمدة 18 شهرًا، موضحًا سهولة استرداد هذا السند، الذى يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطى فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن فى الأوراق المالية الحكومية، مؤكدا أن هذا الإصدار يأتى فى إطار جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبى احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتًا إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصرى، فى شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.
وقالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصرى إن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التى أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.
اقرأ أيضًا | المالية: سعر العائد على «سند المواطن» 17.5% مع ميزة تنافسية كبرى
ويؤكد د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن «سند المواطن» يُعد أداة جديدة ضمن تنوع أدوات تمويل الموازنة العامة للدولة، إلا أن ما يميزه هذه المرة أنه طرح تمويلى موجه خصيصًا إلى المواطن المصرى، بما يحمله من العديد من الإيجابيات الاقتصادية المهمة، موضحًا أن أولى هذه الإيجابيات تتمثل فى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شرائح واسعة من المواطنين، خاصة أن السند يتمتع بدرجة عالية من الأمان لكونه بضمان وزارة المالية، وهو ما يقلل من المخاطر ويعزز الثقة فى الاكتتاب به، مضيفًا أن الطرح سيسهم فى رفع معدل الادخار، ومن ثم زيادة معدل الاستثمار الذى تحتاج إليه الدولة لتحقيق نمو اقتصادى مستدام خلال المرحلة المقبلة.
وأشار أبو زيد إلى أن «سند المواطن» سيساعد كذلك فى سحب جزء كبير من السيولة النقدية من السوق، بما يدعم جهود البنك المركزى فى استمرار تراجع معدل التضخم وصولًا إلى المعدلات المستهدفة، التى تتراوح بين 7% و9%، لافتًا إلى أن السند يعزز الشمول المالى من خلال الاعتماد على خدمات البريد، بما يضمن انتشاره فى جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن السند سيشجع أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من عائد ثابت شهريًا، متوقعًا نجاحه فى استقطاب شرائح لا تمتلك خبرة كافية بأدوات الاستثمار فى أدوات الدين.
وأوضح د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن «سند المواطن» يُعد أداة ادخار آمنة بعائد شهرى ثابت، تساعد الأسر على مواجهة مصروفاتها الشهرية، وفى نفس الوقت تدعم الدولة فى تمويل احتياجاتها المحلية بشكل مستقر، لافتًا إلى أن هذا الطرح يجمع بين الأمان والاستقرار والعائد المنتظم، بما يمنح المواطنين فرصة استثمارية مضمونة بعيدًا عن المخاطر، ويعزز فى الوقت ذاته قدرة الدولة على توفير مصادر تمويل داخلية مستدامة دون ضغوط خارجية، مضيفًا أن الفكرة ببساطة تمثل استثمارًا مضمونًا يحقق مصلحة المواطن والدولة معًا، فى إطار شراكة اقتصادية متوازنة تعود بالنفع على الجميع.
من جانبه، أكد محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادى ومتخصص أسواق المال أن طرح «سند المواطن» عبر مكاتب البريد يتجاوز كونه مجرد منتج ادخارى جديد، ليمثل خطوة ذات دلالة مالية أعمق تتعلق بإعادة صياغة طرق تعبئة الموارد المحلية وتوسيع مشاركة الأفراد فى أدوات الدين الحكومية، وجوهر الفكرة يكمن فى تنويع أدوات الاستثمار وتخفيف الاعتماد على القنوات المؤسسية التقليدية، إذ يساهم اتساع قاعدة المستثمرين المحليين فى جعل إدارة الدين العام أكثر توازنًا واستقرارًا، ويقلل من حساسية التمويل تجاه تقلبات السيولة أو توجهات المؤسسات الكبرى، مما يمنح صانع السياسة المالية مساحة أكبر لإدارة آجال الاستحقاق وتوزيع الاحتياجات التمويلية على شرائح متعددة، موضحًا أن اختيار البريد كمنفذ حصرى فى المرحلة الأولى ركيزة أساسية فى فلسفة الطرح، نظرًا لانتشار شبكة البريد فى القرى والمحافظات وقدرتها على الوصول لشرائح قد لا تتعامل بانتظام مع القطاع المصرفى، وهو ما يعزز الشمول المالى عبر جذب المدخرات، التى تتحرك خارج الإطار الرسمى.
وأضاف جمال أن نجاح هذه الأداة يوفر مصدر تمويل مستقرًا للموازنة ويخفف ضغوط الاقتراض عبر قنوات أخرى قد تكون أعلى كلفة، مشيرًا إلى أن العائد الشهرى الثابت لمدة 18 شهرًا يمنح السند ميزة تنافسية لدى الفئات، التى تبحث عن دخل دورى منتظم بمخاطر محدودة، مما يعزز ثقافة الاستثمار المنظم كبديل للاكتناز، لافتًا إلى أن الرهان الحقيقى على نجاح «سند المواطن» سيتوقف فى النهاية على مدى تنافسية العائد وسهولة الإجراءات.