التعديل الوزاري 2026.. تجديد الثقة في شريف فاروق وزيرا للتموين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى على التعديل الوزاري، الذى اجراه رئيس الجمهورية بأغلبية الحاضرين.
وجدد مجلس النواب الثقة في بقاء الدكتور شريف فاروق، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية لفترة ثانية تقديرًا لجهوده وما تحقق من إنجازات في دعم منظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
وقد شهدت وزارة التموين، منذ تولي الدكتور شريف فاروق حقيبتها الوزارية، حراكًا ملحوظًا استهدف تطوير منظومة الدعم وتأمين السلع الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
تأمين السلع الاستراتيجية
نجح فاروق في تعزيز مخزون آمن من جميع السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والزيت والسكر، بما يضمن توافرها لفترات آمنة، الأمر الذي ساهم في الحد من أية أزمات محتملة أو نقص في المعروض، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تطوير منظومة الدعم التمويني
واصلت وزارة التموين العمل على تحديث منظومة الدعم التمويني، من خلال تحسين كفاءة بطاقات التموين وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، إلى جانب توسيع قاعدة السلع المتاحة للمواطنين بأسعار مدعمة، بما يحقق توازنًا بين جودة المنتج وسعره.
ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
أولى شريف فاروق، أيضا اهتمامًا كبيرًا بملف الرقابة على الأسواق، حيث كثفت أجهزة وزارة التموين الرقابية حملاتها التفتيشية لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، ما ساهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط بالسوق المحلي.
التوسع في المنافذ والمعارض
عمل وزير التموين، بالتعاون مع الجهات المعنية على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة، فضلًا عن التوسع في إقامة المعارض السلعية مثل أسواق اليوم الواحد ومعارض اهلا رمضان، بهدف إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتقليل حلقات التداول، بما ينعكس مباشرة على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، شهدت وزارة التموين خطوات ملموسة لتحديث البنية التكنولوجية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية ورفع كفاءة الأداء الإداري.
رؤية مستقبلية
يؤكد وزير التموين، في أكثر من مناسبة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطوير لمنظومة التجارة الداخلية، مع التركيز على تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم استقرار السوق ويحسن مستوى معيشة المواطن.
البرلمان يوافق رسميا على تعديلات حكومة مدبولي الجديدة