لماذا فرض البنك المركزي المصري غرامة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر؟

قرر البنك المركزي المصري، فرض غرامة رقابية على بنك كريدي أجريكول مصر، بقيمة تبلغ 2.1 مليار جنيه، على خلفية تسجيل البنك عجزًا في حجم التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويلزم البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، بتخصيص 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشرط ألا تقل حصة المشروعات الصغيرة عن 10% من هذه المخصصات.
فلماذا فرض البنك المركزي المصري غرامة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر؟
وفرض البنك المركزي المصري غرامة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر، بسبب عدم تحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ووفقا للقوائم المالية، التي أعلنها بنك كريدي اجريكول مصر، فإن البنك حقق عجزا في حجم التمويل الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك حتى نهاية مايو 2025.
وتم إيداع قيمة العجز وديعة بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، تطبيقًا للقواعد الرقابية المنظمة.
وشهد صافي دخل الأعمال التي أعلنها بنك كريدي اجريكول مصر، تراجعًا متوقعًا خلال 2025 بنسبة -5% على أساس سنوي ليصل إلى 13.08 مليار جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة -45% على أساس سنوي، مدفوعة بالأثر الاستثنائي لعائدات الصرف الأجنبي عقب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024. وبعد استبعاد ذلك الأثر الاستثنائي، كان من المفترض أن يسجل صافي دخل الأعمال تراجعًا محدودًا بنحو -2%، على الرغم من اتجاه خفض أسعار الفائدة.
وانخفض صافي الدخل من العائد بنسبة -2% نتيجة خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل، بينما ارتفعت العمولات بنسبة 12% مدفوعة بأتعاب الخدمات ونشاط التأمين المصرفي. وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 26% على أساس سنوي مدفوعة بالتضخم وتأثير معدلات التضخم على الرواتب (متضمنًا زيادة الحد الأدنى للأجور) ومدفوعات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التسويقية، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.2% مقابل 19.8% في عام 2024 (عوده الى معدلات الأداء الطبيعية)، في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -12% ليصل إلى 9,660 مليون جنيه مصري.
وسجل معدل تكلفة المخاطر ارتفاعًا ليبلغ -487 مليون جنيه في 2025 مقارنة ب -180 مليون جنيه في 2024، مدفوعة برسوم مخاطر التجزئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المخاطر على أحجام أعمال أكبر وتراجع معدلات استرداد الديون خلال عام 2025.
ونتيجة لما سبق، انخفض صافي الربح بنسبة -13% على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العائدات الاستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2024.