مجلس النواب يوافق على قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية من حيث المبدأ.
وكان النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
وأوضح، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وأكد، أن القرار يأتي انعكاسا على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لاسيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.