حماية المستهلك يستعرض جهود ضبط الأسواق وتوافر السلع خلال شهر رمضان

أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يتهاون في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، ويواصل متابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء.
وقال السجيني، هناك استعدادات رقابية مُشددة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المُعظم، واطمأن المواطنين بأن جميع السلع الأساسية متوافرة وبأسعار عادلة وعدم اتباع السلوكيات الخاطئة، وعلى رأسها التخزين المُفرط، لما له من تأثير مباشر في رفع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى اصدار 6 قرارات للاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيم مالية بلغت 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحالة 7 شركات في 18 شكوى للنيابة العامة، والبت في 13 طلب تصالح معروض على المجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه السجيني مع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي للجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مع التشديد على التعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
مؤكدًا، أنه في ضوء قرب حلول شهر رمضان المُعظم وما يشهده من زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق وسلاسل الإمداد، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يضمن إحكام الرقابة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
واستعرض السجيني، استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المُشددة خلال شهر رمضان المُعظم، في ضوء الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، وذلك في ضوء التوجيهات التي أصدرها رئيس الجهاز لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية مطلع الأسبوع الجاري، خلال لقائه بهم ، بشأن تكثيف وتوسيع نطاق الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق بمختلف المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال باستقرار السوق، أو التلاعب بالأسعار، أو حجب السلع عن التداول .
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار وتعزيز التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، بتوجيهاته برفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، تنفيذًا لما تم التأكيد عليه خلال لقائه برؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية مطلع الأسبوع الجاري، وتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة والتعامل الفوري معها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، لا سيما مع تزايد معدلات الاستهلاك قبيل حلول شهر رمضان المُعظم.
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الدولة تولي أولوية قصوى لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، بما يضمن أن تنعكس السياسات والإجراءات الاقتصادية على حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشددا أن الجهاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، يتابع على مدار الساعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار داخل الأسواق، ولن يسمح بأي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مبررة أو استغلال لفرض زيادات سعرية دون مبرر، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، موضحا في هذا الصدد أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والتشريعية التي تُمكّنها من التدخل الفوري والحاسم متى استدعت الحاجة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم السماح بأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن أو التأثير سلبًا على قدرته الشرائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة خلال يناير الجاري، حيث تلقى الجهاز 21,597 شكوى في مختلف قطاعات الشكاوي، كما تم تلقي 120 بلاغًا بشأن مخالفات الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكاوي الواردة، وأحيلت 7 شركات في 18 شكوى للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 6 قرارات بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية 2.5 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"، حيث أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهود الرقابية المكثفة خلال يناير الجاري أسفرت عن تنفيذ (862) حملة رقابية شملت المرور على (10,356) منشأة تجارية، وضبط (2,489) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت قرابة (44) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (86.000) وحدة من المعلبات والمشروبات، منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك ، بالإضافة إلي قرابة 20.000 وحدة منتجات تبغ ومشتقاته، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية.
اقرا ايضا| حماية المستهلك: رصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار
وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يرفع درجة الجاهزية الكاملة استعدادًا لشهر رمضان المعظم، ولن يتهاون في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المشددة في جميع المحافظات، مع تكثيف التدخلات النوعية في السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار،
مشيرا إلي التزام الجهاز الكامل بحماية المستهلك، وتعزيز استقرار السوق المحلي، وصون مصالح المواطنين، مع ترسيخ الثقة في نزاهة الأسواق وقدرة الجهاز على مواجهة أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلك في كل تعاملاته، مُطمئنًا المواطنين بأن جميع السلع الأساسية متوافرة وبأسعار عادلة، وأن الجهاز يواصل مراقبة الأسواق يوميًا لضمان حصول كل مواطن على حقوقه وحماية قدرته الشرائية دون أي تهاون.