لم يعد مقبولا الاتجاه لزيادة الاقتراض الخارجى فى ظل ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج لرقم قياسى هو 37٫5 مليار دولار وارتفاع الصادرات من عائدات بلغت 50 مليار دولار، إضافة للشراكة المستمرة بين الشركات المصرية والأجنبية فى إقامة مشروعات مشتركة تزيد من الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية بتشجيع الصناعات المغذية، خاصة فى صناعة السيارات وغيرها من الصناعات التى تعتمد على الصناعات المغذية ارتفاع موارد مصر من العملات الأجنبية ساهم فى استقرار سوق الصرف وتوفير الدولار لاحتياجات مستلزمات الإنتاج فى ظل ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى. ونساهم أيضا ارتفاع معدلات السياحة فى توفير مزيد من النقد الأجنبى خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير ورغبة الآلاف من السائحين لزيارة مصر ليس فقط للاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية القديمة بل أيضا للاستمتاع بالطقس الشتوى المعتدل بما يساهم فى زيادة الليالى السياحية إضافة للسياحة المتميزة التى أصبحت تأتى إلى مصر فى الفترة الأخيرة بما يساهم فى زيادة العائد من السياحة فى ظل تشجيع الدولة لإقامة المزيد من الفنادق بكل درجاتها وتيسير دخول السائحين وتوفير برامج سياحية متميزة لهم إضافة للسياحة العربية التى تفضل زيارة مصر والسياحة العلاجية والسياحة الدينية. صناعة السياحة من أهم الموارد للدولة المصرية لو نشط القطاع الخاص وقام بضخ استثمارات جديدة تزيد من توفير آلاف الفنادق خاصة فى المناطق السياحية المتعددة فى مصر إضافة إلى عودة شهر التسوق والمهرجانات التجارية لترويج المنتجات المصرية للسائحين العرب والأجانب مما يوسع من فرص العمل للمواطنين وإنشاء العديد من المشروعات الصغيرة كالبازارات. مصر الجديدة تتمتع بأجواء من الحرية والديمقراطية مما يوفر للسائحين الاستمتاع بالثقافة المصرية والحوار مع المثقفين المصريين مع توفير سبل الراحة للزائرين، خاصة فى دورات المياه النظيفة من خلال سداد اشتراك نقدى يتم توجيهه لرعاية هذه الدورات وأن تتوافر فى كل المناطق السياحية.