أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تنمية إقليم الصعيد تأتى على رأس أولويات الدولة، موضحًا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذى يمنح المشروعات المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل فى خصم ضريبى يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة. جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء اتحاد المستثمرين، وأضاف الخطيب أن المستثمر المحلى باعتباره «ابن الوطن» يحظى بذات المعاملة والرعاية التى يحصل عليها المستثمر الأجنبى دون تمييز. وشدد الوزير على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية فى المحافظات «الصعيد وسيناء» لإنهاء معاناة السفر للقاهرة، معلناً عن توجه الدولة نحو التحول الرقمى الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.