برلماني يشيد بتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة

أكد الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب أن ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة وفق منهجية «البرامج والأداء» يُمثل تحولًا استراتيجيًا حقيقيًا في طريقة إدارة الدولة للسياسات العامة والإنفاق الحكومي، ويعكس توجهًا جادًا نحو تعظيم كفاءة الموارد وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.
اقرأ أيضًا.. رئيس العربية لحقوق الإنسان: انتخابات النواب 2025 نموذج متقدم للنزاهة وترسيخ دولة القانون
وقال الدكتور أحمد السبكي إن الدولة المصرية تنتقل بخطى ثابتة من نموذج التخطيط القائم على بنود الإنفاق إلى منظومة حديثة تربط التمويل بتحقيق الأهداف والنتائج، بما يضمن توجيه الموازنات العامة لخدمة أولويات واضحة تتسق مع رؤية التنمية المستدامة وبما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي عضو مجلس النواب أن تبني منهج «التخطيط الاستراتيجي المبني على جودة السياسات» يعكس نضجا مؤسسيا متقدما، مؤكدا أن نجاح الخطط التنموية لا يقاس بحجم الاعتمادات المالية فقط، وإنما بمدى كفاءة السياسات العامة، ووضوح مؤشرات الأداء، ووجود آليات متابعة وتقييم فعالة قادرة على تصحيح المسار في التوقيت المناسب.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن منظومة المتابعة والتقييم الوطنية «أداء» تمثل أداة محورية في هذا التحول، باعتبارها منصة إلكترونية متكاملة تتيح متابعة أداء الوزارات والجهات الحكومية وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة داخل الجهاز الإداري للدولة.
ولفت إلى أن ميكنة إعداد خطط «البرامج والأداء» ودمجها ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، يُسهم في توحيد منهجية التخطيط بين مختلف مؤسسات الدولة، ويُعزز البعد المكاني للتنمية، خاصة مع إعداد مستهدفات واضحة على مستوى المحافظات، وهو ما يدعم تحقيق العدالة التنموية بين الأقاليم.
وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن بدء التطبيق الفعلي لموازنات البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2026/2027 يعكس نهج الدولة القائم على التدرج المؤسسي وبناء القدرات، بما يضمن تنفيذًا فعليًا بعيدًا عن الشكلية، ويحقق الربط الحقيقي بين الأداء المالي والأثر التنموي.
واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج، بالتوازي مع الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، من شأنه إحداث نقلة نوعية في كفاءة الإنفاق العام، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ ثقة المواطن في قدرة الدولة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.