ترشيد الإنفاق.. المالية: توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة لتحسين معيشة المواطنين

* وزير المالية.. في الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»:
*
* توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة لتحسين معيشة المواطنين
* توفير خيارات لصنَّاع القرار حول أولويات الإنفاق العام خلال «دورة الموازنة»
* توحيد الأنشطة المتشابهة وربط المخصصات المالية ببرامج محددة.. لتحسين الأداء
* توفير وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والتقييم الأمثل للموازنة
* ضبط الأداء المالي.. لضمان الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحسين معيشة المواطنين، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، لتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية، وفقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء «رؤية مصر 2030» بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير نظام إدارة المالية العامة، عبر تطبيق موازنة «البرامج والأداء» جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود؛ بما يرسخ دعائم الانضباط المالى، ويُوفر خيارات لصنَّاع القرار خلال «دورة الموازنة» حول أولويات الإنفاق التي تؤثر على كمية وجودة الخدمات.
وقال الدكتور محمد معيط إنه تم وضع الكيانات المؤسسية اللازمة لإنجاح موازنة «البرامج والأداء» وتطبيقها بشكل كامل وبمنتهى الاحترافية خلال 3 سنوات، وقد أثبتت فلسفة موازنة «البرامج والأداء» نجاحًا كبيرًا فى القطاع الصحى تجسد فى المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سى، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومن المقرر الاستمرار فى هذا النهج ببرنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأضاف الوزير، خلال الاحتفال بإصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء» بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى، بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» يستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومي، حيث يتم تحديد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونًا، كما يرسخ العمل بروح الفريق الواحد، ويضمن التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة التي ترتكز على ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء»، الذى يمنح الدولة قدرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات.
وأوضح أهمية مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة «البرامج والأداء» مع السعى الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي؛ ضمانًا لمزيد من الحوكمة، لافتًا إلى إشادة المؤسسات الدولية ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بالتجربة المصرية في تطبيق موازنة «البرامج والأداء».
وأشار إلى أنه تم إصدار أول دليل لموازنة «البرامج والأداء»، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية متطورة تضمن الإعداد والتنفيذ الجيد والمتابعة الدقيقة والتقييم الأمثل للموازنة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية مراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل منتظم، بحيث يعكس إصلاحات إدارة المالية العامة، وتعديلات اللوائح أو القرارات، لافتًا إلى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسات المالية والاقتصادية تشهد تطورًا غير مسبوق لتحقيق التنمية فى مصر، موضحًا أن موازنة «البرامج والأداء» تُعد رؤية استباقية تمنح الدولة قدرًا من المرونة يسمح بمواجهة الأزمات، وتضمن توحيد الجهود في الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات حيث إنها إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ «رؤية مصر 2030» من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إذ تسهم في ضبط الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن موازنة «البرامج والأداء» فرصة لتحديث «دورة الموازنة» بمصر، حيث تتطلب من الوزارات والمصالح والجهات الحكومية الأخرى مواءمة التخطيط الاستراتيجى مع المخصصات المالية، وتغير ترکيز عمليات الموازنة من الأنشطة السنوية القائمة على المدخلات إلى نهج قائم على الأداء يُسهم فى تحسين كفاءة وفعالية تخصيص الموارد والأنشطة على المدى المتوسط خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن تطبيق موازنة «البرامج والأداء» آلية أساسية للتمكين الإدارى؛ بما يرتقى بأداء الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن استخدام الموازنة المستجيبة للنوع يساعد الحكومة على إرساء دعائم المساواة، والدمج الاجتماعى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة موازنة «البرامج والأداء»، من خلال تعميق الروابط الوثيقة بين التخطيط الاستراتيجى والاعتمادات الموازنية، على الذى يُسهم فى وصول النفقات لمستحقيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرارات؛ بما يلبى احتياجات المواطنين.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحلم المصرى بتطبيق موازنة «البرامج والأداء» يتحقق، بالتعاون غير المسبوق بين وزارتى المالية والتخطيط ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لرفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط المصروفات بالبرامج والأداء، وفى هذا الإطار حظيت التجربة المصرية بالعديد من الإشادات الدولية، معربًا عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، الذى بذل جهدًا ضخمًا حتى تبقى مصر فى حالة استقرار اقتصادي ومالى ونقدى وتكون مؤهلة للانطلاق باعتراف المؤسسات الدولية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم تطبيق فلسفة موازنة «البرامج والأداء» فى إدارة التعزيزات المالية وتوزيعها على المستشفيات الجامعية، حيث تم وضع عدد من المعايير الموضوعية التى تربط حجم المبالغ المقررة لكل مستشفى من هذه المخصصات بمستوى أدائها؛ مما أسهم فى الارتقاء بالخدمات الطبية إذ يسعى الجميع لرفع كفاءة الجودة للحصول على التعزيزات المالية اللازمة، مؤكدًا ضرورة التحول إلى تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وقالت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "إننا حريصون على ترسيخ التعاون مع وزارة المالية والبرلمان المصري لتعزيز فعالية إدارة المالية العامة من خلال مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي؛ بما يُسهم فى تطوير شراكتنا لتصبح نموذجًا للتعاون يرتكز على السجل الرائع للإصلاحات الاقتصادية التي تواصل الحكومة المصرية تنفيذها"، لافتة إلى أن إصدار أول دليل لموازنة البرامج والأداء يدعم آليات الحوار حول نظام الموازنة العامة للدولة الذى من المستهدف أن يركز على الأداء والنتائج، خاصة فى ظل أزمة «كورونا».
وأوضحت أن نظام الموازنة الذى يرتكز على البرامج والأداء يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات الحكومة، فى إطار «رؤية مصر 2030»؛ بما يُساعد بشكل فعَّال فى الارتقاء بجودة حياة المصريين، مؤكدة استمرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى تقديم الدعم اللازم والمساعدة الفنية للحكومة المصرية لهذه الإصلاحات الاقتصادية المهمة.
وقال محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، إن مصر تشهد رؤية إصلاحية واسعة في نظام إدارة المالية العامة، ترتكز على تطبيق موازنة «البرامج والأداء» لترشيد الإنفاق العام، ووضع موازنة شاملة ودقيقة تعكس السياسة العامة، وتفعيل مشاركة جميع الفئات فى إعداد الموازنة، وتركيز الرقابة على النتائج ومقارنتها بالأهداف المخطط لها.
وأضاف أن وحدة موازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، تُعد الأداة التنفيذية لرؤية وزارة المالية وسياساتها وخططها لتحقيق أهداف الدولة في إطار تنفيذ ومتابعة تطبيق موازنة «البرامج والأداء» بجميع الجهات الحكومية؛ باعتبارها آلية تحليلية تسهم في رسم السياسات واتخاذ القرارات، حيث تساعد الحكومة فى بلورة برامج التخطيط ومشروعات التنمية ودرء مخاطر التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، كما تساعد على تخصيص الموارد العامة، وتنفيذ برامج ذات أهداف معينة مع إخضاعها لمعايير قياس الفعالية والكفاءة، لافتًا إلى أنه تم إعداد هذا الدليل ليتضمن مراحل وإجراءات تطبيق موازنة «البرامج والأداء»؛ ليكون مرجعًا متكاملًا لتوفير المعلومات اللازمة للتيسير على العاملين المختصين.
وأشارت سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك إصرارًا من الحكومة والبرلمان لتعزيز الحوكمة، وترشيد النفقات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، انعكس فى تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتم تشكيل لجنة فرعية لذلك بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من أجل ترسيخ العمل الجماعى لإنجاح هذه التجربة تدريجيًا، حيث بدأنا بست وزارات حتى وصلنا إلى 585 جهة بالدولة، وتم إصدار نماذج موحدة، ثم إصدار أول دليل لإعداد موازنة البرامج والأداء، لافتة إلى أهمية إدراج موازنة البرامج والأداء بمنظومة المعلومات المالية الحكومية GFMIS»»، واستمرار تدريب العاملين، لضمان التطبيق الأمثل لهذا النظام الجديد.