إسلام عفيفى يكتب: غرينلاند.. «نقمة الجغرافيا»

أحيانًا لا تحتاج السياسة إلى حربٍ كى تُشعل العالم؛ يكفى أن تغيّر مفرداتها، أن تنتقل من لغة الشراكة إلى لغة الاستحواذ، ومن منطق المصالح المشتركة إلى منطق «الشراء» و«الأخذ»، ولهذا تبدو جملة أفرارك أولسن عمدة نوك عاصمة جرينلاند «نُعامل كأننا سلعة للبيع» أكثر من انفعالٍ محلى؛ إنها وصفٌ دقيق للحظةٍ يتبدّل فيها شكل النظام الدولى، لحظة تُعاد فيها محاولة تسليع الجغرافيا وكأن القرن الحادى والعشرين لم يتعلم شيئًا من القرن السابق.
لا تقول أولسن فقط «لسنا للبيع»، بل تقول إن تكرار فتح الملف نفسه فعلٌ «غير محترم ومسىء»، لأن الإهانة ليست فى الطلب وحده، بل فى تجاهل الرفض وكأنه لم يحدث، وفى التعامل مع سكان الجزيرة كملحق تفاوضى لا كصاحب أرض وقرار.
ثم تأتى فرنسا ومعها الموقف الأوروبى لتضع المسألة فى إطارها الأوسع: ليس دفاعًا عاطفيًا عن الدنمارك، بل دفاعًا عن قاعدةٍ كبرى: «غرينلاند ليست للبيع، وغير قابلة للتفاوض»، ورفضٌ لما وُصف بأنه «ترهيب»، مع خطواتٍ عملية لتعزيز الحضور الدبلوماسى والاستراتيجى فى القطب الشمالى.
واشنطن لا تتحدث عن اهتمام أكاديمى بالقطب الشمالى، بل عن «نقاشٍ نشط» لشراء الجزيرة بوصفها ضرورةً استراتيجية، مع ترك الباب مواربًا أمام فرض الخيارات، حتى لو قيل إن الدبلوماسية هى «المسار المفضل» هنا تبدأ التساؤلات الأكثر صعوبة: هل يمكن الاستحواذ بالقوة؟ ولماذا صارت غرينلاند فى قلب الصراع الجيواستراتيجى؟
هل يمكن الاستحواذ عليها بالقوة؟
إذا قصدنا بالقوة غزوًا عسكريًا مباشرًا، فالإجابة ليست «مستحيلًا» بمعنى نظرى، لكنها «انتحارٌ سياسى» بمعنى عملى غرينلاند جزءٌ من مملكة الدنمارك، والدنمارك عضوٌ فى حلف الناتو، وأى فعلٍ قسرى سيحوّل الحلف إلى سؤال وجودى: كيف يطلب من أعضائه احترام سلامة الحدود بينما يُلوَّح بإزاحتها من الداخل؟ مجرد إدخال خيار القوة إلى الخطاب الرسمى يضرب الثقة التى تقوم عليها منظومات الردع والتحالف، ويحوّل أوروبا من شريكٍ مطمئن إلى شريكٍ يخطط لليوم الذى قد تُستخدم فيه ضده اللغة نفسها وهذا تحديدًا ما يفسر حدة المواقف الأوروبية وتحرك باريس للتنسيق مع حلفائها «إذا حدثت خطوات أمريكية» تجاه السيطرة على الجزيرة.
ثم هناك سقف القانون الدولى، الذى قد يبدو فى عالم القوة «ضعيفًا»، لكنه لا يزال خطًا أحمر حين يتعلق بسلامة الأراضى وحق تقرير المصير قانون الحكم الذاتى فى غرينلاند لعام 2009 يعترف صراحة بأن شعب غرينلاند «شعب» بموجب القانون الدولى وله حق تقرير المصير، وهو ما يجعل أى محاولة لانتزاع الجزيرة من إرادة سكانها تصطدم لا فقط بالدولة المالكة اسميًا، بل بالشعب صاحب الحق السياسى فى مستقبل الإقليم.
لكن الخطير هنا أن «القوة» لا تأتى دائمًا فى زىّ الجندى هناك شكلٌ آخر أكثر واقعية: الاستحواذ بلا احتلال ضغطٌ اقتصادى، أو تهديدٌ بقطع امتيازات، أو إغراءاتٌ استثمارية ضخمة تُعيد تشكيل اعتماد الجزيرة، أو توسيع ترتيبات أمنية تجعل واشنطن هى مركز القرار الفعلى فى القطب، حتى لو بقيت السيادة فى النصوص هذا النوع من القوة لا يفجّر الناتو فى ليلة، لكنه يجرّه إلى تآكلٍ بطىء: تتراجع فيه أوروبا خطوةً خطوة عن القدرة على إدارة «شمالها»، بينما تتقدم واشنطن بوصفها الضامن الوحيد للأمن فى منطقةٍ تزداد عسكرة.
لماذا غرينلاند بهذه الأهمية الجيواستراتيجية؟
لأنها ليست جزيرة؛ إنها «موقع» فى هندسة الردع العالمى القطب الشمالى لم يعد هامشًا أبيض على الخرائط، بل مسرح يتغير مع المناخ والملاحة والموارد والصواريخ ومن يملك موطئ قدمٍ هناك يقترب من ثلاثة أشياء فى وقتٍ واحد: طريقٍ بحرى محتمل، وثروة موارد، وزاوية مراقبة عسكرية لا تُقدّر.
أولًا، هناك المعنى العسكرى المباشر:
فى شمال غرب غرينلاند توجد قاعدة Pituffik Space Base (ثول سابقًا)، وهى نقطة متقدمة ترتبط بمهام الإنذار المبكر والدفاع الصاروخى ومراقبة الفضاء، فى منطقة تُعد تقليديًا ممرًا حرجًا لأى تهديدٍ عابر للقطب تجاه أميركا الشمالية وجود هذه القاعدة منذ اتفاقية دفاعية قديمة بين واشنطن وكوبنهاغن يشرح لماذا لا تنظر واشنطن إلى غرينلاند كقصة «شراء»، بل كامتدادٍ لمنطق الأمن القومي.
ثانيًا، هناك الاقتصاد الذى يرتدى زى الجيوسياسة:
الحديث الأمريكى المتكرر يربط الجزيرة بالمعادن والثروات و«الموارد»، فى لحظة أصبح فيها الوصول إلى المعادن النادرة وسلاسل الإمداد جزءًا من الحرب الباردة الجديدة، هنا لا يعود الصراع على جرينلاند صراعًا على أرضٍ فقط، بل على مستقبل الصناعات والتكنولوجيا والقدرة على الاستغناء عن خصومٍ محتملين فى المواد الخام.
ثالثًا، هناك السياسة:
غرينلاند نفسها تسعى منذ سنوات لتعزيز مسار الاستقلال، وهى تعيش توترًا تاريخيًا مع الدنمارك بسبب ملفات قديمة ومؤلمة، بينما تعتمد اقتصاديًا على الدعم الدنماركى وتخشى فى الوقت ذاته أن تستبدل اعتمادًا بآخر، فتغادر ظل كوبنهاجن إلى ظل واشنطن لذلك تأتى حساسية السكان من «لغة البيع» قبل كل شىء: لأن الدولة الصغيرة تعرف أن الصراع بين الكبار لا يترك للصغار سوى خيارين سيئين إن لم يصنعوا لأنفسهم طريقًا ثالثًا لهذا تبدو الأزمة فى جوهرها أبعد من سؤال «هل تُشترى جرينلاند؟» الأزمة هى: هل تتعامل واشنطن مع القطب الشمالى بمنطق القواعد أم بمنطق الغلبة؟
إذا كان الأمر مجرد تعزيز نفوذ داخل تحالفٍ قائم، فالأدوات موجودة دون استفزاز السيادة: اتفاقيات دفاع، استثمارات، شراكات مع السلطات المحلية، واحترام حق تقرير المصير أما إذا تحولت اللغة إلى «أخذ» و«تملك» و«الخيار العسكرى»، فهذه ليست قوةً تُضاف إلى الهيمنة الأمريكية؛ هذه خطوة تُخصم من شرعيتها لأنها تُحوّل النفوذ إلى تهديد، وتهديد الحلفاء يسرّع ما تخشاه واشنطن أصلًا: أن تبحث أوروبا عن تموضعٍ مستقل، وأن يتحول القطب الشمالى إلى ساحة اصطفافٍ جديد بدل أن يبقى نطاق ردعٍ منضبط.
وفى النهاية، أهم ما فى المواقف المتباينة ليس تبادل التصريحات، بل انكشاف المعنى: سكان يقولون «لسنا سلعة»، وأوروبا تقول «غير قابلة للتفاوض»، وواشنطن تقول «نناقش» وتترك ظل القوة حاضرًا هذه ليست مناوشة حول جزيرة؛ إنها اختبارٌ لحدود ما يمكن أن يُقال فى السياسة الدولية دون أن يتحول إلى واقعٍ يُفرض، واختبارٌ لفكرة بسيطة: عندما تبدأ الدول الكبرى فى إعادة تسمية الخرائط كصفقات، فإن أول ما ينهار ليس الخرائط بل الثقة التى كانت تمنع الخرائط من الاشتعال.