ميناء دمياط يواصل تعزيز حركة التجارة ويؤكد دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً رسمياً أعلن فيه أن الميناء استقبل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خمس سفن جديدة بينما غادرت اثنتا عشرة سفينة ليصل إجمالي السفن الراسية بالميناء إلى اثنتين وعشرين سفينة وهو رقم يعكس ديناميكية الحركة البحرية في واحد من أهم الموانئ المصرية
اقرأ أيضاً| «تحيا مصر 1».. محطة عملاقة تعيد رسم خريطة الحاويات في ميناء دمياط
وأوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت واحداً وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثة عشر طناً تضمنت ألفين ومئتين وخمسة عشر طناً من الأسمنت المعبأ وثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية عشر طناً من الكلينكر وثمانمئة وخمسين طناً من الحديد وثمانين طناً من المولاس إضافة إلى أربعة عشر ألفاً وخمسمئة وخمسين طناً من البضائع المتنوعة بينما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة خمسة وستين ألفاً وتسعمئة وواحداً وثمانين طناً شملت ألفين وثمانمئة طن من الحديد وأربعة آلاف وثلاثمئة وسبعة عشر طناً من الخردة واثنين وخمسين ألفاً ومئة وثمانية وستين طناً من الذرة وسبعمئة وثلاثة وعشرين طناً من خشب الزان وثلاثة آلاف ومئة وتسعة وخمسين طناً من القمح وألفين وثمانمئة وأربعة عشر طناً من البضائع المتنوعة
كما بلغت حركة الصادر من الحاويات ألفاً وأربعمئة وتسعاً وستين حاوية مكافئة فيما بلغ عدد الحاويات الواردة مئة وثمانياً وسبعين حاوية مكافئة في حين سجلت حركة الترانزيت ثلاثة آلاف وثمانمئة وأربعاً وثمانين حاوية مكافئة وهو ما يعكس الدور المحوري لميناء دمياط في خدمة التجارة العالمية والإقليمية
وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى مئة وواحد ألف وخمسمئة وثمانية عشر طناً بينما بلغ رصيد مخازن القطاع الخاص واحداً وخمسين ألفاً وأربعمئة وثلاثة وأربعين طناً كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت ألفين وخمسمئة وثمانية أطنان من القمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية في الوقت الذي سجلت فيه حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً أربعة آلاف وخمسمئة وثمانياً وسبعين حركة
هذا النشاط المكثف في ميناء دمياط يعكس أهمية الميناء كأحد شرايين الاقتصاد المصري ودوره في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة والحديد ويؤكد أن هيئة ميناء دمياط تواصل أداء رسالتها في دعم حركة التجارة وتوفير الإمدادات الحيوية بما يعزز استقرار الأسواق ويخدم المجتمع ويطمئن المواطنين على توافر السلع الأساسية بشكل مستمر