نواب جدد يتعهدون ببرلمان افعال لا أقوال .. تشريعات تدعم الدولة وتحمي المواطن

أعرب عدد من النواب الفائزين في انتخابات مجلس النواب عن حرصهم على أن تكون المرحلة المقبلة محطة لتعزيز الشراكة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ووضع تشريعات تخدم الاستقرار وتلبي احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالشفافية ومبادئ الرقابة الفاعلة.
وأكد الدكتور عبد الله أحمد عبد الله مبارك، عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، أن المرحلة البرلمانية الجديدة تأتي في توقيت بالغ الدقة، يتطلب تضافر الجهود بين البرلمان ومؤسسات الدولة لاستكمال مسار التنمية والبناء الذي تشهده البلاد.
وقال الدكتور عبد الله إن دعم الدولة المصرية يمثل الضمان الحقيقي لحماية المواطن، مشددًا على أن التشريعات المقبلة يجب أن توازن بين حماية حقوق المواطنين وتعزيز قدرة الدولة على أداء مهامها في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وأضاف أن أولوياته تشمل وضع قوانين تعزز كفاءة مؤسسات الدولة الخدمية لضمان وصول الخدمات للمواطن بشكل منضبط وعادل، ودعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الأسواق من أي اضطراب، إلى جانب تطوير الإدارة المحلية لتقريب القرار من المواطن، وتعزيز التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لضمان استدامة الموارد العامة.
وأشار مبارك إلى أن الرقابة البرلمانية الواعية تشكل أداة أساسية لحماية الدولة من أي خلل إداري أو تشريعي، مؤكدًا أن البرلمان الجديد سيعمل بعقل وضمير، ويشرع بروح المسؤولية، لأن استقرار الوطن هو الأساس لأي إصلاح حقيقي.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، أن النجاح في الانتخابات يمثل تكليفًا ومسؤولية قبل أن يكون تشريفًا، مشددًا على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في التشريعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، بما يشمل القوانين المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح السبكي أن البرلمان في هذه المرحلة مطالب بأن يكون برلمان حلول لا برلمان شعارات، مشيرًا إلى أن من أبرز أولوياته تطوير تشريعات الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل، وتحسين أوضاع المنظومة الصحية والأطقم الطبية، وربط التعليم الفني والتكنولوجي بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار السبكي أيضًا إلى ضرورة التفكير في تشريعات مبتكرة مثل تنظيم العمل الحر وحماية العاملين اجتماعيًا وتأمينيًا، والتحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتنظيم الأسواق وسلاسل التوريد لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
واختتم النائب الدكتور أحمد السبكي تصريحه بالتأكيد على أن ثقة أهالي الباجور أمانة وطنية، وأن دوره لا يقتصر على التشريع، بل يشمل الرقابة والمتابعة الفعلية لتطبيق القوانين على أرض الواقع، مشددًا على أهمية الشراكة الحقيقية بين الدولة والمواطن لضمان نجاح الإصلاح السياسي والاجتماعي في المرحلة المقبلة.