إسفكسيا الغرق.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة السباح يوسف

كشف تقريرا مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي الوارد ل النيابة العامة للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه الطفل السباح يوسف محمد، خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
اقرأ أيضا| 25 ديسمبر الجاري.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف
هذا وأوضحت شهادة الطبيبة الشرعية، بأن ما اتُّخذ قبل المجني عليه الطفل السباح يوسف من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة لم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين «طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال».
عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة
وقد وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، في قضية الطفل السباح يوسف على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم، حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
اقرأ أيضا| إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة وآخرين للجنايات في قضية السباح يوسف
إهمال وتقصير تسبب في وفاة المجني عليه السباح يوسف
وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي في قضية الطفل السباح يوسف تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي وآخرين للمحاكمة
وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، وحددت جلسة 25 ديسمبر الجاري لأولى جلسات المحاكمة.
قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة
كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها، وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار الصادر من وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من كافة القائمين على التنظيم من المسؤولين باتحاد السباحة، وكذا من نادي الزهور الرياضي المشارك بلاعبيه في البطولة، مع إفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.
هذا، وتنعى النيابة العامة بكل الأسى والحزن فقدان الطفل البطل «يوسف»، الذي كان مثالًا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلًا من أبناء مصر الذين يسعون لرفع رايتها في المحافل الرياضية.
كما تهيب النيابة العامة بالمجتمع الرياضي بكافة أطيافه، ومسؤوليه، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.