مع قرب استحقاق شهادات ال27% .. أين تستثمر أموالك وأفضل البدائل للادخار؟

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الكثير من المواطنين يبحثون عن الحفاظ على قيمة أموالهم مع قرب انتهاء مدة الشهادات مرتفعة الفائدة، مؤكدا أنه من المهم قبل البحث عن أعلى فائدة، فهم مفهوم العائد الحقيقي، فالعائد الحقيقي هو الفرق بين معدل الفائدة والأسعار، فالحصول على فائدة 17% بينما الأسعار تزيد ب 12% فقط تعني تحقيق مكسب 5%، في هذه الحالة قيمة الأموال تزيد فعليًا وتصبح القدرة على الشراء أقوى.
وأكد الخبير المصرفي، أنه لا يجب استثمار كل الأموال في وعاء واحد بل من الأفضل تنويع مجالات الاستثمار، بحيث يتم توجيه جزء منها في الشهادات ذات الدخل الشهري، وجزء في أذون الخزانة للعائد المقدم والسيولة، وجزء للمستقبل في الذهب أو الفضة لحفظ القيمة.
وأوضح محمد عبد العال، أفضل مجالات الاستثمار للمدخرات بدءا من الأكثر أمانًا وانتهاءا بالأكثر نموًا ومخاطرة.
وأشار إلي أن الأوعية البنكية وفي مقدمتها الشهادات البنكية هى اختيار مضمون لكل أسرة، حيث توفر دخلًا شهريًا ثابتًا يساعد في تدبير مصاريف المعيشة، مع ضمان استرداد أصل المبلغ بالكامل في نهاية المدة دون مخاطرة.
وأضاف أن أذون الخزانة، من الأوعية الاستثمارية الآمنة لأنها تصدر بضمان وزارة المالية وتتفوق في مرونتها وقصر مدتها على الشهادات كما أنها توفر الحصول على العائد مقدمًا بالكامل في حساب العميل بمجرد الشراء، ويمكن شرائها من أي فرع من فروع البنوك المصرية.
ولفت إلي أن صناديق الاستثمار في البنوك تعد خيار ذكي لمن لا يرغب ربط أمواله لفترات طويلة ويرغب في تحقيق عائدًا يتراكم يوميًا، يسمح بالسحب والإيداع في أي وقت كما تتم إدارة الصناديق بواسطة خبراء ماليين لتقليل المخاطر.
وأكد أن الاستثمار في البورصة والأسهم مناسب لمن لديه فائض مالي لا يحتاجه قريبًا، عبر شراء حصص في شركات قوية تمنح أرباحًا سنوية وزيادة في قيمة السهم، لكنها تتطلب قدرة على تحمل تقلبات السوق.
وأوضح أن المعادن سواء الذهب أو الفضة، هي مخزن قيمة وتأتي في نهاية القائمة لأنها لا تدر عائدًا شهريًا وتتأثر بالأسعار العالمية، فالذهب هو حارس المدخرات التاريخي ضد التضخم، والفضة تمثل فرصة ذهبية للشراء وتوقعات نموها قوية جدًا.
اقرأ أيضًا| لتحجيم التضخم .. توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
وحذر محمد عبد العال، من فخ الدولرة أو المضاربة في العملة فهي أكبر عدو للمدخرات حاليًا، حيث أنها تمثل تعطيل للمال فالدولار لا ينتج فوائد، كما أنها تضع صاحبها تحت طائلة القانون