حظر الحجاب في أوروبا يتجدد.. 6 دول سبقت النمسا في تقييد الرموز الدينية

أعاد القرار الأخير الصادر في النمسا بشأن حظر الحجاب فتح ملف شائك طالما أثار انقسامًا واسعا داخل المجتمعات الأوروبية، يتعلق بحدود حرية المعتقد والرموز الدينية في الفضاء العام. وبينما تصر حكومات أوروبية على تبرير هذه التشريعات بدوافع الاندماج أو الأمن أو الحياد الديني، ترى منظمات حقوقية وجاليات مسلمة أن هذه السياسات تمثل مساسا مباشرا بالحريات الفردية، واستهدافًا غير مباشر للنساء المسلمات على وجه الخصوص،وقبل النمسا، شهدت عدة دول أوروبية خطوات مماثلة بدرجات متفاوتة من الصرامة، ما حول القارة إلى ساحة مفتوحة لنقاش قانوني واجتماعي مستمر حول الهوية الدينية وحقوق الإنسان.
اقرا أيضأ| كيف تسهم مكملات الكولاجين في روتين العناية بالبشرة؟
الدول الأوروبية التي سبقت النمسا في حظر الحجاب أو النقاب:
1- فرنسا
تعد فرنسا من أوائل الدول الأوروبية التي فرضت قيودا صارمة، حيث أصدرت عام 2004 قانونا يحظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس الحكومية، بما في ذلك الحجاب، وفي عام 2010، وسّعت القيود بحظر كامل لتغطية الوجه في الأماكن العامة، مستهدفة النقاب والبرقع بشكل مباشر.
2- بلجيكا
في عام 2011، أقرت بلجيكا قانونا يمنع ارتداء أي لباس يخفي الوجه في الأماكن العامة، وهو ما أدى فعليًا إلى حظر النقاب، مع تبرير رسمي يرتكز على اعتبارات أمنية تتعلق بالتحقق من الهوية.
3- الدنمارك
انضمت الدنمارك إلى قائمة الدول الحاظرة في عام 2018، بعد إقرار قانون يمنع ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية على المخالفات، ما أثار آنذاك احتجاجات وانتقادات واسعة.
4- هولندا
فرضت هولندا عام 2019 حظرًا جزئيا شمل أماكن محددة مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام والمباني الحكومية، دون أن يمتد إلى الشوارع أو الأماكن المفتوحة.
5- بلغاريا
أقرت بلغاريا في عام 2016 قانونًا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة والمؤسسات الرسمية، مع فرض عقوبات مالية، ويستهدف الحظر النقاب بشكل أساسي.
6- سويسرا
في عام 2021، صوت المواطنون السويسريون في استفتاء شعبي لصالح حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، ليشمل القرار النقاب والبرقع، رغم أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن هذه القوانين، رغم اختلاف صيغها القانونية وسياقاتها السياسية، تعكس اتجاها أوروبيًا متصاعدًا نحو تشديد القيود على الرموز الدينية، بالتوازي مع تنامي الخطاب الشعبوي واليميني في عدد من الدول، وفي المقابل، تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عزل النساء المسلمات بدل دمجهن في المجتمع، وتفتح الباب أمام مزيد من التمييز، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل حرية المعتقد والتنوع الثقافي في أوروبا.