البيئة تبحث دفع مسار الاستثمار المستدام بالمحميات الطبيعية

عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة بالمحميات الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية، وذلك بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.
وأكدت عوض خلال الاجتماع أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل رشيد، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.
وأوضحت منال عوض، أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير البيئية، وتلتزم بأسس الاستدامة، وتستخدم تصميمات وحلولًا صديقة للبيئة، بما يعزز من تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.
كما أكدت الوزيرة على أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات ، وأن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وأن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، أوضحت منال عوض، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة بالوزارة لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات عليها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، أن وزارة البيئة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، لافتة إلى ترحيب الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون حقوق الأجيال القادمة.