فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة المصرية إلى ترشيد استهلاك المياه وتعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية، تبرز محافظة أسيوط كنموذج متميز لزراعة بنجر السكر كواحد من أهم المحاصيل الشتوية وركيزة مهمة لدعم صناعة السكر. اقرأ أيضًا | انطلاق موسم إنتاج السكر المحلي في هذا الموعد .. واستعدادات كبيرة بالتموين وخلال موسم 2025، تمكنت أسيوط من تحقيق طفرة إنتاجية لافتة، حيث وصلت المساحة المزروعة إلى أكثر من 20 ألف فدان موزعة على 11 مركزًا بالمحافظة، مقارنة بنحو 16600 فدان العام الماضي، بإنتاجية فدانية بلغت 32٫74 طن مقابل 27.7 طن للفدان العام الماضي، ليبلغ إجمالى الإنتاج من بنجر السكر نحو 655497 طنًا هذا العام، بحسب تصريحات د.عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط. ويؤكد وكيل الوزارة، أن هذه الأرقام تعكس تطورًا كبيرًا فى منظومة زراعة البنجر، خاصة بعد التركيز على دعم المزارعين بالتقاوى والأسمدة والإرشاد الفني، كما أشار إلى أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى نحو 48 ألف جنيه، فى حين تبلغ الكفاءة الاقتصادية للمزارعين 80٫1٪، وهو ما يعنى إمكانية خفض التكاليف بنسبة 19٫9٪ دون التأثير على الإنتاج، ما يجعل البنجر واحدًا من أعلى المحاصيل ربحية فى منظومة الزراعة المصرية. يروى المزارع مصطفى حمد من قرية بصرة تجربته مع زراعة البنجر أن المحصول بات الخيار الأمثل للمزارعين بأسيوط نظرًا لقلة احتياجه للمياه مقارنة بمحصول القصب، وفدان البنجر يحتاج حوالى 4000 متر مكعب من المياه سنويًا، بينما يستهلك فدان القصب قرابة 9000 متر مكعب لإنتاج نفس كمية السكر، هذا وحده كفيل بأن يجعل البنجر الحل الأكثر توفيرًا وجدوى. ويصف حمد، موسم الحصاد بأنه موسم السعادة نتيجة ارتفاع متوسط الإنتاج إلى ما بين 30 إلى32 طنًا للفدان، وهو معدل يرى فيه المزارعون مؤشرًا قويًا على نجاح الموسم، وبعد الحصاد يتم تجميع المحصول فى أماكن مخصصة خارج الأراضى الزراعية تمهيدًا لنقله بشاحنات ضخمة إلى مصانع السكر المتعاقد معها المزارعون.. وتلعب مديرية الزراعة بأسيوط، دورًا مهمًا فى تعزيز هذا النجاح من خلال توفير الدعم الفنى المستمر، حيث يتابع مهندسو الإرشاد الزراعى، المزارعين منذ مرحلة التجهيز وحتى التسليم للمصانع، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة لضمان جودة عالية للمحصول ورفع القدرة التنافسية.. ومع هذه الأرقام والإجراءات، تبدو أسيوط على أعتاب مرحلة جديدة فى تطوير منظومة البنجر، بما يسهم فى دعم صناعة السكر الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق توازن اقتصادى يعود بالنفع على المزارعين والدولة على حد سواء.