المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات الدعم السريع وتتعهد ب21 مليونا دعما للسودان

أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض عقوبات على أربعة من كبار قيادات قوات الدعم السريع المشتبه بارتكابهم أعمال عنف بشعة في مدينة الفاشر بالسودان، تشمل عمليات قتل جماعي وعنف جنسي ممنهج وتعمد الاعتداء على مدنيين، مع الإعلان عن حزمة دعم إنساني إضافية بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني.
اقرأ أيضا: مخاوف من تكرار «مجازر الفاشر» فى كردفان
تشمل قائمة المستهدفين بالعقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إلى جانب ثلاثة قيادات آخرين يُشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم، وجميعهم يواجهون الآن تجميد أرصدتهم ومنع دخولهم إلى الأراضي البريطانية.
من بين المشمولين بالعقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، حيث توجد أسباب معقولة تدعو للاشتباه بضلوعه في عمليات قتل جماعي والإعدام على أساس عرقي والعنف الجنسي الممنهج بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاختطاف لطلب فدية والاعتقال التعسفي والاعتداء على المرافق الصحية وموظفي الإغاثة. كما يشمل القرار جدو حمدان أحمد، قائد قوات الدعم السريع في قطاع شمال دارفور، المشتبه بضلوعه في عمليات قتل جماعي وعنف جنسي واختطاف وهجمات على طواقم طبية وموظفي إغاثة.
ويضاف إلى القائمة الفاتح عبد الله إدريس، عميد في قوات الدعم السريع، المشتبه بمسؤوليته عن العنف ضد أشخاص بناء على أصلهم العرقي ودينهم وتعمده استهداف المدنيين، بالإضافة إلى تيجاني إبراهيم موسى محمد، قائد ميداني لقوات الدعم السريع، المشتبه بمسؤوليته عن الاستهداف المتعمد للمدنيين في الفاشر.
وصفت المملكة المتحدة أفعال قوات الدعم السريع في الفاشر بأنها ليست عشوائية، بل جزء من استراتيجية متعمدة لترهيب السكان وبسط السيطرة عن طريق الخوف والعنف، مؤكدة أن آثار هذه الأفعال يمكن مشاهدتها من الفضاء. وأشارت إلى أن صور الأقمار الصناعية للفاشر تُظهر الرمال مخضّبة بالدماء وأكوام جثث وما يدل على وجود قبور جماعية دُفنت بها جثث الضحايا بعد حرقها، مشددة على ضرورة المحاسبة عن هذه الأفعال واتخاذ خطوات عاجلة للحيلولة دون حدوثها مرة أخرى.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الفظائع التي تقع في السودان مروعة للغاية وتُعدّ وصمة في ضمير العالم، مضيفة أن الدليل القاطع على الجرائم البشعة من عمليات إعدام جماعي وتجويع واستخدام الاغتصاب بشكل ممنهج ومحسوب كسلاح حرب لن ولا يمكن أن يمر دون عقاب.
وأضافت كوبر أن العقوبات المفروضة اليوم على قيادات قوات الدعم السريع تستهدف مباشرة من لُطخت أياديهم بالدماء، في حين أن حزمة المساعدات المعززة التي تقدمها بلادها سوف توفر دعماً منقذاً لحياة من يعانون، مؤكدة أن المملكة المتحدة لن تتغاضى عما يحدث وسوف تقف دائماً إلى جانب الشعب السوداني.
وأعلنت المملكة المتحدة عن رصد مبلغ إضافي قدره 21 مليون جنيه إسترليني لتقديم حزمة دعم عاجل للمجتمعات التي باتت على حافة الهاوية، تشمل توفير المواد الغذائية والماء النظيف والرعاية الصحية والحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضرراً بسبب العنف.
سيمكّن شريان الحياة هذا وكالات الإغاثة من الوصول إلى 150 ألف شخص وتوفير احتياجاتهم الأساسية من غذاء ورعاية طبية ومأوى طارئ، إلى جانب الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات في المستشفيات ولم شمل العائلات التي فرّقت شملها الحرب. وبهذا ترتفع التزامات المملكة المتحدة بشأن المساعدات المقدمة للسودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي يجسد التزامها الراسخ بالوقوف مع الشعب السوداني وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وتضغط المملكة المتحدة على جميع أطراف الصراع لإنهاء الحرب وحماية المدنيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً مقدماً بقيادة المملكة المتحدة أدان الفظائع وحشد الإجماع الدولي حول التكليف بإجراء تحقيق عاجل في الفظائع المرتكبة في الفاشر.
ويذهب التزام المملكة المتحدة إلى أبعد من الدبلوماسية، حيث تقدم الدعم الفني لآليات العدالة الدولية والمحاسبة، كما استثمرت هذا العام 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع "شاهد السودان" لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الاعتداءات على المدنيين والتحقق منها وتوثيقها. كما تبحث المملكة المتحدة إمكانية فرض مزيد من العقوبات في سياق جهودها لإنهاء الحصانة من العقاب ولتبيّن أن من يرتكبون الفظائع سوف يُحاسبون.
وتعجّل المملكة المتحدة في استجابتها للأزمة التي تزداد عمقاً في السودان وتعمل بكل حزم لإنقاذ الأرواح. فالوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم، حيث يحتاج 30 مليون شخص بشكل ماس للمساعدة، فيما اضطر 12 مليون آخرين للنزوح عن ديارهم، وانتشرت المجاعة والأمراض التي يمكن تفاديها.