أزمة 1.2 مليار دولار مجمدة.. «البيروقراطية» تهدد حركة الطيران عالميًا

◄ «إياتا»: 1.2 مليار دولار أموال محجوبة لم تتمكن شركات الطيران من استعادتها حتى نهاية أكتوبر 2025
◄ ضرورة رفع القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية والالتزام بالاتفاقيات لضمان حصول الشركات على إيراداتها
◄ «والش»: تسهيل التحويلات يجب أن يكون أولوية حتى عند ندرة العملة الأجنبية
يشهد قطاع النقل الجوي العالمي، أزمة حادة مع استمرار احتجاز أكثر من 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات الطيران حول العالم حتى نهاية أكتوبر 2025، وفق ما كشفه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».
ورغم الانخفاض الطفيف في حجم الأموال المجمدة مقارنة بتقرير أبريل الماضي، إلا أن الأزمة ما تزال تُقيّد قدرة الشركات على إدارة عملياتها وسداد التزاماتها بالدولار، في وقت تتزايد فيه الضغوط التشغيلية وارتفاع التكاليف.
وتتركز الأزمة بشكل لافت في أفريقيا والشرق الأوسط، التي تستحوذ وحدها على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة، ما يسلط الضوء على تحديات اقتصادية وسياسية متشابكة تُهدد استمرارية الربط الجوي العالمي.
وأفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، أن قيمة الأموال المحجوبة التي لم تتمكن شركات الطيران من استعادتها حتى نهاية أكتوبر 2025 بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي معظمها في أفريقيا والشرق الأوسط بنسبة وصلت إلى 93% ورغم تحسن طفيف لا يتجاوز 100 مليون دولار منذ تقرير أبريل الماضي، إلا أن الأزمة ما زالت تؤثر على عمليات الشركات وقدرتها على إدارة نفقاتها بالدولار.
◄ دعوات عاجلة لرفع القيود على تحويل العملات الأجنبية
دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحكومات إلى رفع القيود المفروضة على تحويل العملات الأجنبية، والالتزام بالاتفاقيات الثنائية التي تضمن للشركات الحصول على إيراداتها بالدولار من مبيعات التذاكر والشحن الجوي وأكد الاتحاد أن الإجراءات المعقدة، وتأخر الموافقات ونقص العملات الأجنبية كلها عوامل تُقيد الشركات وتحد من قدرتها التشغيلية.
من جانبه، قال ويلي والش المدير العام لإياتا، إن شركات الطيران بحاجة إلى وصول مستقر لإيراداتها بالدولار لضمان استمرار عملياتها وسداد التزاماتها وشدد على أن الحكومات مطالبة بتنفيذ التزاماتها الدولية لضمان الربط الجوي الحيوي، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف وانخفاض هوامش الأرباح. وأضاف أن تسهيل التحويلات يجب أن يكون أولوية حتى عند ندرة العملة الأجنبية.
◄ عشر دول تستحوذ على 89% من الأموال المجمدة
بحسب إياتا، 10 دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسؤولة عن 89% من إجمالي الأموال المجمدة، بما يعادل 1.08 مليار دولار، وهي:
- الجزائر: 307 مليون دولار
- منطقة XAF: 179 مليون دولار
- لبنان: 138 مليون دولار
- موزمبيق: 91 مليون دولار
- أنغولا: 81 مليون دولار
- إريتريا: 78 مليون دولار
- زيمبابوي: 67 مليون دولار
- إثيوبيا: 54 مليون دولار
- باكستان: 54 مليون دولار
- بنغلاديش: 32 مليون دولار
اقرأ ايضا| «أزمةٌ طيران عالمية».. 17 ألف طائرة تنتظر التسليم و11 مليارًا خسائر نتيجة التأخير
وتضم منطقة XAF كلًا من: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.
◄ الجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول المجمّدة للأموال
للمرة الأولى جاءت الجزائر في صدارة الدول التي تُجمّد مستحقات شركات الطيران نتيجة فرض متطلبات موافقة جديدة من وزارة التجارة، ما زاد من التعقيدات البيروقراطية وطالبت إياتا الحكومة الجزائرية برفع الإجراءات غير الضرورية وتخفيف القيود لتسهيل تحويل الأموال.
ورغم انخفاض الأموال المحتجزة في منطقة XAF من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل، لا تزال شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل الأموال رغم استكمال الوثائق. ودعت إياتا مجلس إدارة بنك دول وسط أفريقيا (BEAC) إلى تبسيط إجراءات التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل، لتسريع معالجة طلبات التحويل المتراكمة.
◄ الشرق الأوسط وأفريقيا بؤرة الأزمة
أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما تزال الأكثر تأثرًا بالأزمة، حيث تُشكّل 93% من إجمالي الأموال المجمدة في 26 دولة، بإجمالي بلغ 1.12 مليار دولار حتى أكتوبر 2025. وأكد والش أن اضطرابات المشهد السياسي والاقتصادي في هذه المناطق تُفاقم القيود المفروضة على العملات الأجنبية رغم تأثيرها السلبي على الاقتصاد وفرص العمل.
في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية أطلقت إياتا صفحة إلكترونية مخصصة لتتبع الأموال المجمدة تحدث بشكل ربع سنوي وتعرض تفاصيل تطورات الأزمة والمبالغ المحتجزة بما يساعد الشركات والجهات الحكومية على فهم حجم المشكلة ووتيرة تقدمها.