مدبولى: تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المقررة

تعزيز إجراءات التصدى للشائعات

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى إجراءات تعزيز منظومة التصدى للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصرى..
اقرأ أيضًا| «فيتش» تمنح الاقتصاد المصري ثقة دولية.. من هي هذه المؤسسة العالمية؟
واستعرض عددا من الرؤى والأطروحات التى قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر فى جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها فى مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد خلال الاجتماع الذى عُقد بحضور مسئولى الوزارات والجهات المعنية على أن الإطار التشريعى الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة لم يعد كافيا فى الوقت الحالى لتحقيق الردع الفعال، بجانب عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، وتمت مناقشة مقترح بزيادة الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع نفسه إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدى الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة فى المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعى والاقتصاد الوطنى.
اقرأ أيضًا| شعبة المستوردين: إجراءات تشريعية وتفعيل خدمة الأحكام المسبقة
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعى والاقتصادى..
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء على تعزيز ودعم الدور الذى يضطلع به المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، فى الرد الفورى والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، وقرر المجلس الإسراع فى استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجارى إعداده، بالتنسيق بين وزارتى العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة فى مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة.
تفاصيل الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء