«ستوري بوت» خدمة جديدة تقدمها «بوابة أخبار اليوم» إلى قرائها، حيث نرشح لبرامج الذكاء الاصطناعي موضوع يهم الناس، ونطلب منه كتابة قصة صحفية عنه، دون تدخل من العنصر البشري، قصة اليوم تتحدث عن أزمة كبيرة اندلعت في صيف 2025 في الوسط الرياضي المصري بين إدارة نادي الزمالك والجهات الحكومية، حول قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر، الأرض التي خُصّصت للنادي قبل سنوات طويلة بهدف إنشاء فرع مُطور، لكن الأمور توقفت، وما انتهى بالمطالبة بسحب الأرض، بعد سحبها رسميًا أعلن البعض عن «أمل في عودة الأرض» مرة أخرى. السؤال الآن: هل من الممكن أن تعود أرض أكتوبر للزمالك؟ وهل هذا رجوع واقعي أم مجرد أمل؟ ◄ خلفية الأزمة: من التخصيص إلى السحب الأرض كانت مخصصة للنادي منذ عام 2003. رغم التخصيص، لم يُنفّذ بالمكان أي تطور يُذكر. بحلول 2023، نسبة الإنجاز لم تتجاوز 1%. في 2021، وفي إطار محاولة إعطاء فرصة أخيرة، تم منح الزمالك «مهلة إضافية» بقرار رئاسي بمد المهلة عامين لإتمام المشروع شرط الالتزام أو أن تُسحب الأرض. عندما انتهت المهلة ولم يُنفّذ شيء ملموس، أصدرت الجهة المختصة قرارًا بسحب الأرض رسميًا، القرار صدر 11 يونيو 2025، وتم تنفيذ السحب على أرض الواقع في 19 أغسطس 2025. بالتالي، الوضع القانوني رسميًا «الأرض لم تعد مسجلة باسم الزمالك منذ أغسطس 2025». ◄ غضب الزمالك وردود الفعل: هل هناك ثغرات قانونية؟ رد مسؤولو الزمالك جاء سريعًا وقويًا: المستشار القانوني للنادي قال إن «لم يصلهم أي إخطار رسمي بسحب الأرض" من الجهة المعنية. وأضاف أن الإجراءات المتبعة — حسب رأيه — تنطوي على «أخطاء جذرية»: بحسبه، كان من المفترض منح النادي مهلة 30 يوم على الأقل بعد الإخطار، بينما السحب تم خلال سبعة أيام فقط. من جهة أخرى، وزارة الإسكان أكّدت أن القرار قانوني، وأن الأرض سُحبت بعد تحذيرات رسمية، وبعد التأكد من عدم وجود جدية في التنفيذ. وهنا تبدو «المعركة القانونية» على الأرض بين «الإجراءات الإدارية» و«الدفاع القانوني من النادي». ◄ بوادر أمل: أخبار عن «عودة محتملة» رغم أن الأرض مُسحوبة رسميًا، في الأسابيع الأخيرة ظهر حديث، من داخل الزمالك أو من جهات إعلامية، بأن هناك إمكانية لعودة الأرض للنادي. عضو مجلس إدارة الزمالك أكّد أن «أرض 6 أكتوبر حق لجيل قادم» وأعرب عن تفاؤله بأن القيادة السياسية قد تتدخّل لحل الأزمة. في بعض التقارير عند الحديث عن المفاوضات، ذُكِر أن هناك «مهلة حتى 2026»، أي إمكانية استمرار المفاوضات لاسترداد الأرض بناءً على شروط أو اتفاق جديد. الإعلامي المختص بالرياضة أشار إلى أن مناقشات جارية بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان «ومع جهات رسمية أخرى»، ربما تتبعها تسوية تمنح الزمالك فرصة ثانية. ◄ ما تقول المصادر: هل «رجوع الأرض» ممكن؟ بناءً على المعطيات، هناك عوامل تفيد بإمكانية عودة الأرض للنادي، واخرى تشير إلى عدم إمكانية ذلك: ◄ العوامل التي تُبشر بعودة الأرض وجود ممثّلين في الزمالك يؤكدون تمسّكهم بحقّهم ويصرّون على أن الأرض «حق تاريخي». وجود نية رسمية — على الأقل على المستوى الإعلامي — من بعض جهات حكومية لدراسة إعادة تخصيص أو تسوية. ضغوط جماهيرية ورغبة عريضة داخل النادي: كثير من رموز الزمالك يرون في الأرض مشروعًا مهمًّا لمستقبل النادي. اقرأ ايضا| أول تعليق من الزمالك على تصريحات وزير الإسكان بشأن أرض أكتوبر العوائق التي تجعل العودة غير مؤكدة الوضع القانوني الرسمي: القرار بالسحب صدر وتنفيذه تم، ما يعني أن الأرض لم تعد مملوكة رسميًا للنادي. من الصعب تجاهل ما أُعلِن من عدم تنفيذ المشروع على الأرض من جهة الزمالك طوال السنوات: الجهة الحكومية تعتبر هذا انتهاكًا للشروط. حتى لو كان هناك تفاوض، فلابد من موافقة رسمية، وهو قد يتطلب التزام فعلي بخطة بناء وموعد محدد لتنفيذ المشروع. الإعلامي والنائب السابق لم يستبعد أن تكون عودة الأرض مشروطة أو أن تمنح الأرض بدلًا منها، أو يُعرض على الزمالك أرض بديلة. ◄ ChatGPT لم يحسم رأيه برأيي وبما أن المعلومات المتاحة حتى الآن العودة ممكنة شرط توفر إرادة سياسية حقيقة، والتزام نادي الزمالك بخطة تنفيذ واضحة ومعلنة، مع ضمان جدّية في التنفيذ. إن استطاع الزمالك أن يتجاوز الشقّ القانوني «طعن، مراجعة، تفاوض» وهناك تحرك من جهات رسمية، فغير مستبعد أن تُعاد الأرض إليه، أو يُعاد تخصيص أرض بديلة. لكن إذا ظل الوضع كما هو «أرض مُسحوبة قانونيًا + شك لحظي في التنفيذ»، ففي الأغلب الأرض ستظل في يد الجهة الحكومية، والزمالك سيفقد فرصة إنشاء فرع أكتوبر. اقتراح من ChatGPT: ماذا يحتاج الزمالك فعليًا لو أراد استعادة الأرض: تقديم خطة تنفيذ مفصلة متضمّنة جدول زمني واضح للبناء، موارد مالية، ونشاطات ملموسة. فتح قنوات تفاوض رسمية جدية مع الجهة المختصة «وزارة الإسكان / هيئة المجتمعات العمرانية» ربما بتدخل سياسي أو حكومي. إشراك جماهير النادي والرموز للضغط الشعبي والرياضي على ضرورة دعم المشروع. ضمان تطبيق صارم للالتزامات حتى لو تم التخصيص من جديد، ما تتكرر نفس أخطاء الماضي.