مصدر ب«السياحة» يكشف حقيقة الخلط بين القرار الجمهوري وزيادة رسوم تأشيرة الدخول

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل خلال الساعات الماضية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، مؤكدًا أن ما جرى تداوله ناتج عن خلط واضح بين القرار الجمهوري الأخير الذي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين أي زيادة فعلية في سعر التأشيرة.
اقرأ أيضا: وزير السياحة يبحث زيادة التدفقات السياحية من السوق الأمريكي إلى مصر
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، أن القرار الجمهوري الصادر مؤخرًا لا يتضمن تطبيقًا لزيادة الرسوم كما تم تداوله، بل يقتصر فقط على تحديد «الحد الأقصى» لقيمة رسوم التأشيرة التي يمكن للدولة فرضها مستقبلًا عبر قرارات تنفيذية، مشددًا على أن تحديد السقف القانوني شيء، وتطبيق الزيادة فعليًا شيء آخر تمامًا.
وأضاف أن الرسوم الحالية البالغة 25 دولارًا ما زالت كما هي دون أي تغيير، وأنه لم يصدر أي قرار تنفيذي من أي جهة مختصة—سواء الخارجية أو الداخلية أو السياحة—يرفع الرسوم أو يحدد موعدًا لتطبيق أي زيادة.
وأكد المصدر أن الخطأ وقع نتيجة قراءة غير دقيقة لمحتوى القرار الجمهوري، الذي يضع إطارًا تشريعيًا يسمح بإجراء تعديلات مستقبلية إذا رأت الدولة ذلك، دون أن يعني ذلك تنفيذ الزيادة الآن أو التأثير على السائحين حاليًا.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع ما يُنشر عن ملف التأشيرات بدقة، وأنها حريصة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان وضوح المعلومات ومنع أي بلبلة تؤثر على صورة المقصد السياحي المصري.
ودعا المصدر في ختام تصريحاته وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومة تخص إجراءات الدخول أو الرسوم المرتبطة بها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارات والجهات التنفيذية المختصة، حفاظًا على ثقة المتابعين ودعمًا للقطاع السياحي الذي يشهد مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية.