آمال المغربى تكتب : الخط الأصفر!

عين على الحدث

تتزايد المخاوف من أن يتحول التقسيم الجديد للمناطق المختلفة فى غزة حسب خطة الرئيس الامريكى دونالد ترامب والذى يفصله خط أصفر، إلى تقسيمٍ دائمٍ للقطاع.
فبعد إقرار مجلس الأمن لخطة ترامب بشأن غزة، الذى نص على تشكيل إدارة انتقالية وقوة دولية لتثبيت الاستقرار، تتكشف ملامح الخطة التى ترسخ إشرافا أمريكيا فعليا على مستقبل الأراضى الفلسطينية بعد حرب الابادة الاسرائيلية.
يقول المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان إن الخطة الأمريكية التى تقسم قطاع غزة لمنطقتين خضراء وحمراء، يفصل بينهما خط عسكرى أصفر، تحمل مخاطرَ جسيمة، تشمل التهجير الفعلى للفلسطينيين من منازلهم، وتحويل أجزاء كبيرة من غزة لمناطق عسكرية مغلقة تحت السيطرة المباشرة لجيش الاحتلال.
حيث ترسخ الخطة أيضا سيطرة غير شرعية طويلة الأمد، وضماً قسرياً للأراضي كما أنها تفرض سجنا جماعيا غير قانونى على السكان المدنيين، فى انتهاك واضح للقانون الدولى وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير.
وتقسم المرحلة الأولى من الخطة قطاع غزة إلى منطقة حمراء تغطى 47%، وتضم معظم السكان المدنيين، ومنطقة خضراء تغطى 53%، وهى تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، وتنتشر فيها الجماعات المسلحة التى أنشأتها إسرائيل وسلحتها ويفصل بين المنطقتين خط أصفر محدد كمنطقة عسكرية عازلة، تطبق فيه قوات الاحتلال سياسة إطلاق النار بقصد القتل على كل من يقترب منها أو يحاول عبورها.
لم يبق الخط الأصفر المميّز بكتل خرسانية ثابتا، بل دفعته اسرائيل إلى ما وراء الخرائط المنشورة، متقدما فى بعض المناطق لأكثر من كيلومتر واحد داخل قطاع غزة. ويستخدم هذا الخط لإعادة رسم خطوط السيطرة العسكرية من جانب واحد، وتوسيع المناطق الخاضعة للاحتلال تدريجيًا، ووضع أراضٍ إضافية تحت حكم الاحتلال بهدف تمزيق الوحدة الإقليمية لغزة.
وتتقاطع الخطة مع الجهود الإسرائيلية لفرض السيطرة الكاملة على ساحل قطاع غزة، المحدد على خريطة الخطة بأنه «منطقة حمراء»، وتحويله لمنطقة مغلقة تحت سيطرة أمنية واقتصادية إسرائيلية مباشرة سيؤدى هذا فعليًا إلى وضع الموارد البحرية لغزة، بما فى ذلك مياه الصيد وحقول الغاز والبنية التحتية الساحلية الحالية والمحتملة، تحت السيطرة الإسرائيلية.
ووفقًا لمعلومات المرصد الأورومتوسطي، يتم نقل السكان الفلسطينيين من المنطقة الحمراء للمنطقة الخضراء من خلال أساليب ضغط مختلفة منها خلق بيئة صعبة فى المنطقة الحمراء، وجعل الحصول على الحماية والخدمات مشروطًا بالانتقال لمناطق محددة داخل المنطقة الخضراء، بعد فحص أمنى دقيق ويضع العملية تماما ضمن نطاق التهجير القسرى المحظور بموجب القانون الإنسانى الدولي.