بالصور.. ضبط منتحلة صفة طبيب تدير مركز تجميل بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى - وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية عن ضبط منتحلة صفة طبيب تقوم بإجراءات جراحية داخل مركز تجميل تحت إدارتها خلال حملة شنتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارة مباحث التموين بوزارة الداخلية وهيئة الدواء المصرية.. يأتي ذلك استكمالًا لحملات ضبط العيادات والمراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسماعيلية.
اقرأ أيضا| تحقيقات مكثفة في واقعة العثور على 62 طربة حشيش داخل محطة مياه شرب بالغربية
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات محافظ الإسماعيلية بتكثيف الرقابة على العيادات والمراكز الخاصة ؛للتأكد من إستيفائها لإشتراطات التراخيص اللازمة لإحكام الرقابة عليها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
اقرأ أيضا| النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
هذا وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه فور ورود معلومات تفيد قيام أحد مراكز التجميل، بالترويج لخدمات علاجية وتجميلية وحقن «بالفيلر»، مستخدمة مواقع التواصل الإجتماعي، للترويج لانشطتها مدعية أن الجلسات العلاجية تتم على يد اطباء متخصصين على خلاف الحقيقة.
وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تبين خلال الحملة قيام منتحلة صفة طبيب بإجراءات جراحية داخل المركز وتقوم بحقن فيلر وبوتكس بدون الحصول على مزاوله مهنة طبيب من وزارة الصحة والسكان المصرية ،مؤكدًة أنه تم غلق وتشميع المركز، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتابعت وكيل وزارة الصحة ،أن الحملة رصدت عدد من المخالفات منها إدارة منشأة لها نشاط طبي بدون ترخيص بالمخالفة لقانون 359 لسنة 1956، وجود أدوية ومستحضرات تجميل غير مرخصة من هيئة الدواء المصرية مجهولة المصدر وبدون فواتير بالمخالفة لقانون الصيدلة 127 لسنة 1955 وقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وقانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994 وقرار وزير التموين 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر.
ونوَّهت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وعضوية دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد عضوا إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية.
وتُحذر وزارة الصحة والسكان المواطنين من المخاطر الجسيمة الناتجة عن التعامل مع عيادات ومراكز التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة، والتي تُشكل تهديدًا مباشرًا لصحتهم وسلامتهم، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة.