إعدام شابين فلسطينيين.. غضب واسع ومطالبات بتحقيق دولي

◄ الضفة الغربية شهدت استشهاد أكثر من 1083 فلسطينياً واعتقال ما يزيد على 20 ألفاً و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في غزة
◄ نادي الأسير الفلسطيني: إعدام الشابين الفلسطينيين جريمة حرب ضد الإنسانية
جريمة حرب مكتملة الأركان، شهدها حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين أمس والتي تقع شمالي الضفة الغربية المحتلة، حيث أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدم بارد شابين فلسطينيين، رغم استسلامهما وخروجهما رافعي الأيدي.
أثار المقطع المصور المتداول عبر منصات التواصل حالة من الغضب الشديد، ويظهر فيه إطلاق جيش الاحتلال النار من مسافة صفر، نحو شابين فلسطينيين، رغم إعلانهم الاستسلام ورفع أيديهما للعدو الصهيوني، إلا أنه وجه رصاصاته الغادرة نحوهما دون رحمة.
حسب مصادر إعلامية فلسطينية، الحادثة وقعت مساء الخميس، خلال اقتحام موسع لجيش الاحتلال في المنطقة. تستمر هذه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، تخللته عمليات اقتحام واعتقال واغتيال، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وتستمر حتى الآن.
وحسب بيانات رسمية فلسطينية، أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين، عن استشهاد أكثر من 1083 فلسطينياً وإصابة نحو 11 ألفاً واعتقال ما يزيد على 20 ألفاً و500 شخص منذ بدء حرب الإبادة في غزة.
◄ وزارة الصحة الفلسطينية
من جانبها، صرحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية "حكومية" أبلغتها ب"استشهاد الشابين المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله 26 عاماً، ويوسف علي يوسف عصاعصة 37 عاماً، برصاص الاحتلال في منطقة جبل أبو ظهير بمدينة جنين، واحتجاز جثمانيهما.
زعم جيش الاحتلال، في بيان أن "القادة يجرون تحقيقاً ميدانياً في ظروف الحادث بشأن إعدام الشابين بدم بارد وسيجري تحويله لفحص الجهات المختصة".
◄ مزاعم الاحتلال الصهيوني
ادعى جيش الاحتلال أنه خلال عملية لقوات حرس الحدود وجيش الدفاع في مدينة جنين قامت القوات باعتقال مطلوبين نفذا اعتداءات إرهابية ومنها إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق نار نحو قوات الأمن - على حد زعمه.
واستمر جيش الاحتلال في ادعاءاته، بأن القوات دخلت إلى المنطقة وطوقت المبنى الذي كانا بداخله وفعّلت إجراءات تهدف لاستسلامها استمرّت عدة ساعات ومع تفعيل آلية هندسية خرجا من المبنى، وبعد خروجهما جرى إطلاق النار نحوهما".
تلك الواقعة الأليمة جاءت بالتزامن مع اعتداء إسرائيلي واسع بدأ جيش الاحتلال شنه الأربعاء الماضي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تحديدا في محافظتي جنين وطوباس.
◄ استنكار لجرائم الاحتلال
استنكرت حركة حماس، إقدام جيش الاحتلال، على إعدام الشابين الفلسطينيين وقالت في بيان، إن "إقدام قوات الاحتلال على إعدام شابين فلسطينيين أعزلين في جنين بدم بارد، رغم خروجهما من المنزل دون أن يُشكّلا أي تهديد، يكشف مجدداً العقلية الإجرامية التي تحكم سلوك الاحتلال، واستباحته الكاملة للدم الفلسطيني خارج كل القوانين والأعراف الإنسانية".
وأكدت أن "الحملة العسكرية الوحشية التي تستهدف محافظات الضفة الغربية ولاسيما شمالها، تبرهن أن خيار المقاومة هو الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الاحتلال وعدوانه المتصاعد".
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إعدام جيش الاحتلال شابين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وقالت الوزارة في بيان إن "جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين تشكل جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان".
وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية، مساء الخميس، بفتح تحقيق دولي "عاجل ومستقل" في جريمة الإعدام، معتبرة ذلك "جريمة حرب كاملة الأركان".
اقرأ أيضا| فيديو| إعدام الشابين الفلسطينيين.. تسلسل زمني يكشف تفاصيل الساعات الدامية في جنين
وأدانت المنظمة الفلسطينية في بيان "الجريمة البشعة" للقوات الإسرائيلية بحق الشابين، موضحة أن ذلك جرى "رغم استسلامهما الكامل، ودون أن يشكّلا أي تهديد أو خطر على جنود الاحتلال".
◄ نادي الأسير الفلسطيني
ومن جانبه، عقّب عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، على أن جريمة إعدام الشابين في جنين، واصفا بأنها ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتندرج ضمن حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي تلخّص نهج الاحتلال التاريخي في ممارسته لعمليات الإعدام "خارج نطاق القانون".
وأوضح "الزغاري" أن هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة ممنهجة ومتصاعدة من أعمال الإعدام التي تُمارسها قوات الاحتلال، والتي تترافق مع مساعٍ تشريعية في دولة الاحتلال لسنّ قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأكد أن هذه الممارسات توضح أن سلطات الاحتلال لا تحتاج إلى أي إطار تشريعي إضافي لتنفيذ عمليات القتل، بما فيها الاغتيالات، والإعدامات الميدانية، والإعدام البطيء داخل السجون، إذ أن هذه الانتهاكات تُرتكب منذ عقود بشكل ممنهج.
وأوضح "الزغاري"، إن تصاعدًا غير مسبوقاً وثقته المؤسسات منذ حرب الإبادة، في تعمد قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إعدام بحق مواطنين أثناء محاولة اعتقالهم، قائلاً "وهنا نجدد مطالبتنا للمنظومة الحقوقية الدولية أنّ تخرج من حالة العجز التي طالت دورها بعد حرب الإبادة بشكل غير مسبوق، ووضع حد للحالة الاستثناء التي منحتها دول كبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لدولة الاحتلال".
وأضاف "الزغاري" أن التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال، "إيتمار بن غفير"، والتي تضمّنت تأييدًا صريحًا للجريمة، تمثّل دليلًا إضافيًا على تورّط أعلى مستويات السلطة في التحريض على القتل والإبادة، وعلى تبنّي سياسة رسمية تقوم على التطهير العرقي وإلحاق الأذى الجسيم والمتعمّد بالفلسطينيين.
وأشار "الزغاري" إلى أن الشابين اللذين جرى إعدامهما هما أسيران سابقان تعرّضا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال، وأن أحدهما شقيق شهيد الحركة الأسيرة خالد عبد الله، الذي تُوفّي في سجون الاحتلال في مارس الماضي.