بروتوكولات تعاون جديدة.. مصر توسع منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون الجديدة لإنشاء وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية والشركات الصناعية، إلى جانب مجموعة من الأكاديميات والمؤسسات الإيطالية المتخصصة في التعليم الفني.
وتأتي تلك الخطوة في إطار توجه الدولة للتوسع السريع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربطها مباشرة باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
اقرأ أيضاً| المغازي: أهمية وعي النواب في تعزيز الديمقراطية المصرية
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاحتفالية، إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، خاصة الإيطالية، باعتبار أن إيطاليا من أكثر الدول خبرة في التعليم الفني التطبيقي، وأحد أهم الشركاء في تطوير هذا النوع من المدارس داخل مصر.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن التعاون المصري–الإيطالي يشهد نموًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، مع وجود خطة مشتركة لإطلاق ما يقرب من 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة خلال الفترة المقبلة، تتنوع تخصصاتها بين الكهرباء والطاقة المتجددة، والميكانيكا، والصناعات الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات.
البروتوكولات المنتظر توقيعها اليوم تشمل عدة محاور أساسية، أبرزها: توفير مناهج تعليمية مطوّرة وفق المعايير الأوروبية، وإتاحة تدريب عملي للطلاب داخل المصانع والشركات، وإعداد برامج لتأهيل المعلمين، إضافة إلى منح الطلاب شهادات معترف بها دوليًا، وهو ما يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري، كما تتضمن الشراكات مشاركة شركات محلية في تصميم المناهج وتوفير فرص التدريب والإعداد الفني، بما يضمن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الصناعة.
ومن المتوقع أن تتضمن الاحتفالية مشاركة ممثلين عن الشركات المحلية والجهات الصناعية الكبرى، التي ستتولى تشغيل وإدارة عدد من المدارس الجديدة بنظام الشراكة الكاملة مع وزارة التربية والتعليم، هذا النموذج، الذي أثبت نجاحه في السنوات الأخيرة، أثمر عن عشرات المدارس التي وفرت للطلاب فرص تدريب وظيفي حقيقي، ومهارات عملية أدت لارتفاع نسب التشغيل فور التخرج.
الخطوة تأتي في سياق رؤية الحكومة لربط التعليم الفني بمسار التنمية الاقتصادية، وتوفير الكوادر الفنية المدربة لمشروعات الدولة الكبرى، وعلى رأسها مشروعات البنية الأساسية، ومبادرات تطوير الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، وشبكات المياه والصرف — وهي قطاعات تسجل فيها الدولة توسعًا كبيرًا، وتحتاج إلى مهارات فنية عالية المستوى.