الصين تعلق قيود المعادن النادرة

في خطوة أثارت اهتمام الأسواق العالمية، أعلنت الصين تعليق أحدث جولة من ضوابط تصدير المعادن النادرة التي كانت تهدد بإحداث أزمة في سلاسل الإمداد للصناعات التكنولوجية والدفاعية حول العالم. القرار يأتي في ظل مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد الدولي حالة من الترقب نتيجة النزاعات التجارية بين بكين وواشنطن.
اقرأ ايضا بريطانيا تضخ استثمارات كبرى لدعم السيارات الكهربائية
وفقا لقناة القاهرة الاخبارية، فإن الصين قررت تعليق قيود التصدير المفروضة منذ ديسمبر 2024 على معادن مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، بالإضافة إلى عدة عناصر استراتيجية أخرى. وكان لهذه القيود تأثير كبير على الصناعات التي تعتمد على المعادن النادرة في إنتاج رقائق أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والمغناطيسات عالية الكفاءة والمكونات العسكرية.
الصين تسعى لخفض حدة التوتر التجاري
توضح التصريحات أن بكين اتخذت هذه الخطوة في إطار توجه سياسي واقتصادي يهدف إلى تهدئة التوترات مع الولايات المتحدة، بعد سنوات من الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية ذات الحكومة ذات الجنسية الأمريكية، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وتشير الرواية إلى أن سلسلة من المفاوضات الاقتصادية مؤخراً أسهمت في خلق مناخ أكثر تعاوناً بين الجانبين.
تعزيز التعاون مع الدول النامية
اللافت أن الصين لا تربط قرار التعليق بالعلاقات مع واشنطن فقط، بل تشير إلى حرصها على تعزيز التعاون مع الدول النامية والاقتصادات الصاعدة. وترى بكين أن هذه الدول تعتمد بشكل أساسي على المعادن النادرة باعتبارها "شريان الحياة للاقتصاد العالمي المستقبلي".
ويأتي ذلك بالتوازي مع إعلان الصين عن "المبادرة التعدينية الخضراء العالمية"، التي تهدف إلى بناء شبكات توريد ومعالجة صديقة للبيئة يشارك فيها شركاء دوليون، بما يضمن استقرار الإمدادات وتقليل الانبعاثات في قطاع التعدين.
مخاوف عسكرية تبقي الحذر قائماً
ورغم التوجه الانفتاحي، تؤكد المعلومات أن بكين لا تزال حذرة، خاصة أن المعادن النادرة تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الدفاعية والمعدات العسكرية، مثل الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار. ولذلك، تشير التصريحات إلى أن أي رفع كامل للقيود لن يحدث إلا وفق شروط تضمن المصالح الإستراتيجية للصين وحقوقها السيادية في إدارة مواردها.
المستقبل – سباق تكنولوجي عالمي
وتشير التحليلات الواردة إلى أن قوة الصين في هذا المجال لا تكمن فقط في الاحتياطات الضخمة من المعادن النادرة، بل في التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة هذه المعادن، وهي تكنولوجيا لا تملكها سوى بكين تقريباً، بينما تحتاج دول أخرى مثل اليابان وكندا والولايات المتحدة إلى ما بين خمس إلى عشر سنوات للحاق بهذا التفوق.
بين التسوية التجارية مع واشنطن، وتثبيت مكانتها في الأسواق الاستراتيجية، وإعادة توزيع الأدوار داخل سلسلة الإمداد العالمية، يبدو أن قرار بكين قد يكون بداية لمرحلة جديدة في سباق المعادن النادرة، مرحلة تتداخل فيها الحسابات الاقتصادية والصناعية والعسكرية في آن واحد.