النزاهة أو الإلغاء

ب.. حرية!

جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلنها عبر صفحته الرسمية أمس الأول على وسائل التواصل الاجتماعى، حاسمة، وقاطعة لكل الألسنة التى تشيع كذبًا أن هناك رغبة فى التزوير، ويمكن أن نلخص بيان الرئيس فى 3 كلمات لا رابع لهم «النزاهة أو إلغاء الانتخابات»..
ولأن هذا هو توجه الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها التى لا ترضى بغير النزاهة بديلًا، فقد جاءت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى الجليل حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية قضاة إجلاء يشار لهم بالبنان، ولا يحركهم سوى ضمائرهم، متوافقة ومتناغمة مع بيان الرئيس السيسى، فمنذ الساعات الأولى لانطلاق ماراثون الانتخابات، كانت الهيئة تتابع وتتلقى البلاغات والشكاوى من كافة أطراف العملية الانتخابية سواء كانوا مرشحين أو ناخبين أو متابعين، وتقوم بفحص ودراسة كل بلاغ على حدة وبكل شفافية، واتخذت الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل مخالفة دون الالتفات إلى مرتكبها وبغض النظر عن انتمائه الحزبى، رافعة شعار لا تستر على مخالف أو مخالفة، وأن لا مصلحة لها فى أن يفوز شخص أو حزب بعينه، لأن دورها ووظيفتها هى تنفيذ وحماية إرادة الناخبين، بحياد تام، حتى تكون شرعية مجلس النواب مكتسبة من الإرادة الحرة للشعب، ولتحقيق مبادئ الديموقراطية والحرية، وقامت الهيئة عند إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى بإلغاء الانتخابات فى (19) دائرة تضم (41) مقعدًا فرديًا فى 7 محافظات، على أن تعاد الانتخابات فى هذه الدوائر، وظنى أن هذا الإلغاء لا ينال من نزاهة مجمل العملية الانتخابية.
لنا الحق أن نفخر برئيسنا الذى آل على نفسه منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية أن لا يكون له ظهير حزبى، وأن يكون الشعب كله هو ظهيره السياسى، وأنه يقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والاتجاهات والأطياف، مؤكدًا مبدأ الديموقراطية التى تعتبر ترجمتها الفعلية «توكيد سيادة الشعب».
الشعب كان المراقب الأول على صناديق الانتخابات، ولابد أن يستمر هذا السلوك فى باقى مراحل هذا الاستحقاق المهم.. ويجب ألا تكون هناك حجة لدى أى ناخب يمتنع عن أداء واجبه، وممارسة حقه.
لأول مرة فى تاريخ مصر يقوم رئيس الدولة بهذا الإجراء الذى يحمى إرادة الناخبين، ويحترم العقل الجمعى للمصريين.
وكانت الهيئة على قدر المسئولية والثقة التى أولاها لها الشعب.
إرادة الشعب تصنع المعجزات.