السودان يعلن موقفه من دخول لجنة تقصي حقائق دولية إلى الفاشر

جدد وزير العدل السوداني عبد الله درف، الأحد، تمسك الخرطوم برفض إحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة بالفاشر بولاية شمال دارفور إلى بعثة تقصي حقائق، معلنا عدم السماح لها بدخول البلاد.
مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار
وقال وزير العدل عبد الله درف في مقابلة مع موقع "المحقق" الاخباري الأحد، إن "السودان يرفض إحالة التحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر إلى لجنة تقصي الحقائق".
وأوضح عبد الله درف أن السودان يعترض على لجنة تقصي الحقائق ولن يسمح لها بدخول البلاد.
وأضاف: "ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان غير ملزم، وأنه درج الأمر في مثل هذه المسائل أن تستشار الدولة فيما يتعلق بعمل مثل هذه اللجان، لأنه مرتبط بسيادتها، حيث لدينا آليات تحقيق وطنية يمكن أن تقوم بذلك".
وصرح وزير العدل بأن لجنة تقصي الحقائق "لو ذهبت إلى الفاشر لن تجد أحدا بها، أهل الفاشر موجودون الآن في الولاية الشمالية".
وأوضح درف أن معظم سكان الفاشر خرجوا من المدينة، مرجحا تصفية العدد الأكبر منهم في الطريق أو وفاتهم نتيجة العطش والجوع والمرض.
وشدد الوزير على أن الناس قطعوا أكثر من 800 كم للوصول من الفاشر إلى الدبة في الولاية الشمالية، دون أن يذهبوا إلى مدن قريبة مثل نيالا بجنوب دارفور نظرا لسيطرة الدعم السريع، وهذا دليل على أن كل المواطنين في دارفور لا يأمنون على أنفسهم من الدعم السريع.
وظل السودان يرفض البعثة التي تشمل ولايتها جمع وتحليل أدلة الانتهاكات، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولة عن التجاوزات، كما طالب سابقا بإنهائها ودعم الآليات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد طلب من بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها في 11 أكتوبر 2023، الجمعة، إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر وتحديد هوية المسؤولين.
ورحب تحالف "تأسيس" الذي تهيمن عليه "قوات الدعم السريع"، بالتحقيق في الفاشر وزيارة لجنة تقصي الحقائق إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع للوقوف على حقائق الأوضاع.
وفي السياق، قال وزير العدل السوداني خلال مقابلة مع RT نشرت يوم الأحد، إن الفاشر تعرضت لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصرح بأنهم شهدوا حالة نزوح كبيرة لسكان الفاشر، مشددا على أن ما حصل في الفاشر كارثة إنسانية كبيرة تسببت بها قوات الدعم السريع.
وأكد في تصريحاته ل RT أنه لديهم لجنة وطنية تجري تحقيقات بالانتهاكات التي تسببت بها "الدعم السريع".
كما ذكر أن هناك منظمات دولية وإقليمية بتوثيق جرائم "قوات الدعم السريع".
ولفت الوزير إلى أن هناك دعما عالميا لتصنيف "الدعم السريع" جماعة إرهابية، موضحا أن واشنطن عبرت عن رغبتها بتصنيفها.