قرار حظر استيراد السكر الذى أصدره وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب قرار صائب وفى وقته تمامًا لأنه يمس سلعة أساسية ولا يمكن لأى أسرة أن تستغنى عنها، كما أنه يحمى صناعة مهمة جدًا وتعد مصر من أقدم الدول فى هذه الصناعة، حيث يوجد 8 مصانع لسكر القصب فى محافظات الصعيد تتبع أقدم شركة وأعرقها وهى شركة السكر والصناعات التكاملية ويأتى على رأسها مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا والذى يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر ومنذ القدم فإن معظم الدول تعتمد على السكر المصرى، كما توجد مصانع متطورة جدًا لسكر البنجر ويصل عددها إلى 9 شركات تغطى معظم محافظات الجمهورية وتوجد لدى هذه المصانع طاقات إنتاجية كبيرة غير مستغلة وحماية صناعة السكر لا تعنى أننا نحمى الصناعة فقط وإنما نحافظ فى المقام الأول على المزارع المصرى لأن صناعة السكر تعتمد على أهم محصولين وهما القصب والبنجر ومصر تعد دولة رائدة وكبيرة فيهما وهذا يتطلب أن تشجع الدولة وتدعم المزارع بأن تساعد مصانع السكر على العمل والإنتاج حتى تتمكن من شراء المحصول منه ويحقق مكاسب حتى لا ينصرف المزارع إلى محاصيل أخرى غير أساسية، وللحقيقة فإن وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن المستهلك وتوفير احتياجاته ووصول الدعم لمستحقيه قامت بتطوير وتحديث صناعة السكر لتصبح منافسًا لأكبر الدول استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتنسيق مع وزارات الزراعة والاستثمار ونجحت فى زيادة الاكتفاء الذاتى من السكر، حيث وصلنا إلى أكثر من 90% ووصل الإنتاج إلى 3 ملايين طن من السكر والمستهدف أن يزيد خلال الأعوام المقبلة إلى 4 ملايين طن وإننى على ثقة أن الجمهورية الجديدة قادرة على تحقيق الحلم وأن نزود الإنتاج المحلى من الغذاء بل وعلى العكس يوجد فائض كبير للتصدير للأسواق الخارجية.