يساهم فى تحسين التصنيف الائتمانى.. والإدارة الحكيمة والسياسات المالية الناجحة وراء الإنجاز

احتياطى النقد الأجنبى يتخطى 50 مليار دولار لأول مرة |خبراء: يعكس الاستقرار الاقتصادى.. ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين

كتبت :أسماء ياسر
يواصل الاقتصاد المصرى تحقيق قفزات تاريخية تعكس متانته وصلابته فى مواجهة التحديات العالمية، فقد أعلن البنك المركزى عن تجاوز صافى احتياطى النقد الأجنبى حاجز ال50 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه، ليسجل 50.071 مليار دولار فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل 49.534 مليار دولار فى سبتمبر 2025.
اقرأ أيضًا | «المالية»: الاقتصاد يسير في الاتجاه الإيجابي والاستثمارات تنمو بنسبة 73%
ويقول د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة يؤكد استقرار واستدامة مصادر النقد الأجنبى فى مصر، بعد فترة من الضغوط الناتجة عن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعكس الثقة المتجددة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بالتزاماته الخارجية ومواصلة تحقيق التوازن المالى والنقدي، موضحًا أن هذا المستوى القياسى للاحتياطى لم يأتِ من فراغ، بل نتج عن مجموعة من العوامل الاقتصادية القوية التى نجحت الدولة فى تحقيقها خلال المرحلة الأخيرة، ومن أبرزها تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خاصة فى قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، الارتفاع الملحوظ فى إيرادات السياحة بعد تعافى القطاع بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة حصيلة صادرات الغاز الطبيعى والمنتجات الصناعية والزراعية، واستمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى بلغت 26.6 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من العام الجارى، و29.6 مليار دولار خلال عام 2024، مدعومة باستقرار سعر الصرف وثقة الجاليات المصرية فى الاقتصاد الوطنى.
وأشار شوقى إلى أن انعكاسات هذا الارتفاع القياسى فى الاحتياطى النقدى تظهر بوضوح فى عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية الكبرى، وتحسين التصنيف الائتمانى لمصر بفضل ارتفاع قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، فضلًا عن دعم استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ تحسن سعر صرفه بنسبة تجاوزت 6% أمام الدولار، وتوفير احتياجات البلاد من الواردات الأساسية لمدة تتجاوز سبعة أشهر من الاحتياجات السلعية وهو مستوى يفوق المعدل العالمى للدول النامية، وتمكين الدولة من امتصاص الصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، إلى جانب منح السياسة النقدية مساحة أكبر من المرونة لإدارة السيولة بكفاءة داخل الاقتصاد المصرى.
وأكد أن الوصول إلى هذا المستوى من الاحتياطى ليس هو الهدف فى حد ذاته، بل التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية الحفاظ عليه واستدامته، مشددًا على أن استمرار ارتفاع الاحتياطى وتحقيق تدفقات دولارية مستقرة يتطلب تنفيذ عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة، ومن أهمها زيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتقليل الاعتماد على الواردات بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الإنتاج المحلى وتعزيز السردية الوطنية، والاستمرار فى جذب الاستثمارات الأجنبية الإنتاجية طويلة الأجل بدلًا من الاستثمارات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحى وتنويع الأسواق المستهدفة لجذب مزيد من السائحين من مختلف دول العالم، وترشيد استخدام النقد الأجنبى فى الاستيراد من خلال تحديد أولويات إنتاجية واضحة، فضلًا عن تحفيز الزراعة والصناعات المحلية القادرة على أن تكون بديلة للواردات وتعمل فى الوقت ذاته على زيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة.
وفى نفس السياق، يؤكد د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن تجاوز صافى احتياطى النقد الأجنبى حاجز ال50 مليار دولار لأول مرة فى أكتوبر الماضى يمثل مؤشرًا إيجابيًا وقويًا على تحسن الوضع المالى والاقتصادى للدولة، بعد فترة من الضغوط التى شهدتها موارد البلاد من العملة الصعبة، موضحًا أن هذا الارتفاع التاريخى فى الاحتياطى النقدى الأجنبى جاء نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل المتزامنة، أبرزها تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الإيرادات من قناة السويس وقطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى تمثل أحد أهم روافد العملة الصعبة، إضافة إلى دخول بعض التمويلات الدولية المشروطة ضمن الاحتياطى، كما أن سياسات البنك المركزى المصرى لعبت دورًا حاسمًا فى هذا الإنجاز، من خلال ترشيد استخدام النقد الأجنبى وتوجيهه نحو الأولويات الاقتصادية الحقيقية.
ويرى د. أشرف حجر المحاسب القانونى والخبير المالى أن تخطى صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى حاجز ال50 مليار دولار يعد دلالة واضحة على قوة الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع التزاماتها الخارجية، كما أن هذا الارتفاع يعكس تحسناً فى أداء القطاعات المولدة للنقد الأجنبى مثل السياحة والتحويلات والصادرات، ويؤكد أن السياسات النقدية للبنك المركزى تسير فى اتجاه يعزز الاستقرار الاقتصادى ويهيئ بيئة أكثر جذباً للاستثمار.
ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى أكثر من 50 مليار دولار ييبعث رسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، فهو مؤشر على تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية، وعلى نجاح الجهود المبذولة لاستعادة التوازن فى سوق الصرف، مضيفا أنه مع أهمية هذا الإنجاز فإن المرحلة المقبلة تتطلب البناء عليه عبر زيادة الإنتاج المحلى، وتعميق الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الاستيراد وتحقيق استدامة هذا التحسن النقدى.