الحرية «استحقاق بارالمبى» بالدستور والقانون والإنسانية

قلم حر

أدهشنى قرار اللجنة البارالمبية المصرية بشأن تقييد وحرمان أبطالنا وبطلاتنا نجوم الإرادة ومتحدى الإعاقة من الكلام أو الحديث بمختلف أشكاله إلى كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى «والسوشيال ميديا» دون الحصول على إذن مكتوب من اللجنة والاجهزة الفنية للمنتخبات القومية.
القرار الذى كشفت عنه اللجنة البارالمبية خلال الأيام الماضية استقبلته وغيرى من المراقبين للأحداث باستغراب شديد لأنه يحمل مخالفات دستورية وقانونية؛ كما أنه يتنافى مع المواثيق الدولية والاعراف الانسانية لأنه يفرض -دون مقدمات- تقييدا غير مستحق على ألسنة الابطال الذين يقاومون ويحاربون فى الأساس إعاقات جسدية مما يزيدهم وجعا على أركام أوجاعهم.
اللجنة البارالمبية بقرارها المثير للجدل تفقد السبب الجوهرى الذى من أجله تم تدشينها منذ آلاف السنين كمؤسسة رياضية لألعاب المعاقين محليا ودوليا لا تهدف إلى الربح ودورها الاصيل هو مساعدة ودعم متحدى الإعاقة وتحفيزهم.
قرار اللجنة البارالمبية يتنافى مع القواعد الدستورية والقانونية والإنسانية؛ وقناعاتى أن الوزير د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المحترف والانسان والخلوق سيكون اول المناهضين لهذا القرار فور علمه به؛ وتعديلات قانون الرياضة الجديد تكفل له إلغاء مثل هذه القرارات.
قرار اللجنة البارالمبية يحمل مصادرة لحرية التعبير طبقا للمادتين «65 و70» من الدستور المصرى اللتين تنص كلتاهما على أن «حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر».. وهذا النص يكفل للابطال والبطلات ممارسة هذا الحق ما دام لا يوجد مبرر مشروع، كما أن المادتين الدستوريتين تجسدان مخالفة اللجنة البارالمبية فيما فرضته من قرارات غير مسبوقة على ابطالنا من متحدى الإعاقة.. ويضاف إلى ذلك أن القرار البارالمبى يتعارض مع المعايير الدولية
كلى أمل وثقة فى أن اللجنة البارالمبية بما تضمه من شخصيات إدارية واعية ستقوم بالعدول عن قرارها من أجل حياة رياضية سعيدة لابطالنا وبطلاتنا.