الإسكندرية – محمد مجلى فى الوقت الذى ظن فيه المجرمون أنهم ارتكبوا الجريمة الكاملة معتبرين أنه بمرور الوقت ستذهب فعلتهم فى طي النسيان، إلا أنهم تناسوا أنه اذا كان الظلم ساعة فالحق دائم إلى قيام الساعة وأنه لابد من يوم معلوم ترد فيه المظالم وأن الجريمة الكاملة ليس لها وجود إلا في خيالهم المريض. فى أقصى غرب الإسكندرية وتحديدًا بمنطقة العامرية ذات الطابع الريفي المعروف وقعت جريمة بشعة ظلت مقيدة ضد مجهول لما يزيد عن العامين ونصف العام تقريبًا وذلك بعد عثور الأجهزة الأمنية على جثة شخص فى العقد الثالث من العمر فى احد المصارف بمحطة ناصر والتي بدت عليها علامات التعفن والتحلل لتبدو جثة مجهولة الهوية . ظلت تلك الواقعة مجهولة لعدم الاستدلال على هوية المجنى عليه حتى صدر قرار بدفن الجثة بمقابر الصدقة ليتنفس معها المتهمون الصعداء ظنًا منهم أن الأمر قد انتهى وأنهم نجحوا فى الإفلات بجريمتهم مما أقدموا عليه بقتل نفس بريئة بكل خسة ونذالة خاصة أن أحد المتورطين فى جريمة القتل هو أقرب الناس للمجنى عليه. يقظة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، كانت حاضرة بقوة حيث ظلت الجريمة تحت أعينهم بحثًا عن الحقيقة حتى وإن طال الزمان حيث بدأت الواقعة بتلقى مديرية الأمن إخطارًا من قسم شرطة العامرية ثان يفيد بالعثور على جثة شخص فى حالة تعفن وتغير الملامح داخل مصرف محطة ناصر بمنطقة العامرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان إلى موقع الحادث وتبين أن الجثة مجهولة الهوية واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ولم يستدل على هوية مرتكبيها. ومنذ يونيو من العام الماضي 2024 ظلت الجريمة لغزًا كبيرًا ومحيرًا حتى توصلت الأجهزة الأمنية إلى حل ذلك اللغز وتبين أن الجثة لزوج في العقد الثالث من العمر وتبين أن مرتكب الجريمة 3 أشخاص هى زوجته وعشيقها – وهو أحد أصدقاء الزوج – وصديقهم الثالث وعُرفت بجريمة الغدر والخيانة. غدر وخيانة منذ العثور على جثة المجنى عليه طافية على مياه مصرف محطة ناصر، فى حالة تحلل ظلت أجهزة البحث تتابع وتتعقب الجريمة لتكشف بعدها هوية المجنى عليه؛ حيث تبين أنها لشخص يدعى «س . ال . ر» فى العقد الثالث من العمر، وأنه مقيم بمنطقة الناصرية وأن الواقعة وراءها شبهة جنائية واضحة. توصلت إجراءات البحث الدقيقة إلى هوية المتهمين وتبين أنهم كل من « ز . ع .خ»، زوجة المجني عليه وهي المتهمة الأولى والمتورطة الرئيسية فى القضية وشاركها فى الجريمة كل من « إ . م . ج»، عشيق المتهمة الأولى وصديق المجنى عليه في الوقت نفسه والمتهم الثالث شقيق المتهم الثاني ويدعى « أ . م .ج»، فجرى ضبط جميع المتهمين. أشارت التحريات إلى أن المجنى عليه وزوجته تجمعهما علاقة بالمتهم الثانى وشقيقه وأنهم كانوا يشاركون بعضهم البعض فى أعمال التنقيب عن الآثار بطرق غير مشروعة . جرت مواجهة الزوجة بما جاء فى محضر الضبط واقرت أن زوجها المجنى عليه كان على علاقة صداقة بكل من المتهمين الثاني والثالث وكانوا يشاركون بعضهم البعض فى أعمال غير مشروعة التنقيب عن الآثار، مشيرة إلى أن زوجها كان قد أقرض المتهمين مبلغًا من المال من أجل المضي فى تنفيذ عدد من العمليات المشبوهة فى الآثار. وأوضحت خلال اعترافاتها؛ أن زيارات المتهم الثاني المنزلية زادت بكثرة وكان دائم التردد عليهما فى أماكن تواجدهما باستمرار وخلال تلك الفترة بدأت حالة من الانجذاب بينهما وأصبح يشاغلها ويتقرب منها ويتودد إليها حتى أنه بدأ فى زيارتهما أثناء غياب الزوج وأنها استقبلته بكل ترحاب لتنشأ بينهما علاقة آثمة غير مشروعة وأصبح الاثنان يتواعدان ويلتقيان فى السر حتى وسوس لهما الشيطان ليتخلصا من الزوج الذي اعتبراه عائقا أمام استكمال علاقاتهما الآثمة فاتفقا بحضور المتهم الثالث على ضرورة التخلص منه وقتله، خاصة بعد أن ساءت العلاقة . مخدرات أكدت الزوجة أنه بعد مشاورات عديدة بينها وعشيقها وشقيقه اتفقوا على تنفيذ خدعة جديدة لاستدراج الزوج والتخلص منه وأقنعوه بوجود مكان جديد للتنقيب عن آثار وأنهم يريدون الجلوس معه للتخطيط المحكم لتنفيذ جريمتهم وكيفية تدبير الأموال اللازمة لبدء رحلة التنقيب عن الآثار وكذا قضاء ليلة لتعاطي المواد المخدرة. ووفقًا للتحقيقات، عقب حضور الزوج إلى قرية مصطفى إسماعيل بدأ الحديث بينهم ثم جرى تعاطى المواد المخدرة ومنحوا الزوج المزيد من الجرعات المخدرة حتى فقد وعيه نتيجة جرعة زائدة ثم انهالوا عليه بالضرب فى أماكن مختلفة ثم كتموا أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فحملوه وألقوا به فى المجرى المائي بمصرف محطة ناصر بعد أن سرقوا هاتفه المحمول وكذا سرقة أمواله التي كانت بحوزته. عقب إلقاء المجنى عليه فى المصرف و اطمئنانهم إلى أن الجريمة أصبحت مكتملة الأركان تم تنفيذ اتفاقات مسبقة من بينها بيع مركبة «توك توك» كان يمتلكها المجنى عليه بمقابل مبلغ مالي 38 ألف جنيه وقرروا توزيعها على بعضهم البعض بالتساوي ثم أتمت اتفاقها مع عشيقها المتهم الثاني على تنفيذ مخططهم فتم الزواج بينهما ولكن عرفيًا وظلت على علاقتها به سرًا حتى يطمئن الاثنان أن ملف القضية أغلق تمامًا. ظلت الأيام تمضي يوم وراء الآخر واسبوع يخلفه اسبوع وشهر تلو الآخر وسط اطمئنان من المتهمين أن المجنى عليه قد ذهب بلا رجعة دون أن يعلم أي شخص عنه شيئا أو يهتم بغيابه وزادت حالة الطمأنينة بعد صدور قرار من النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه بمقابر الصدقة لعدم التوصل إلى هويته. وكان قد حرر المحضر وفقًا للتحريات بتاريخ 2024/6/23 وذلك بناء على بلاغ ورد من أحد العاملين بمحطة مشروع ناصر حيث أبصر وجود جثة تطفو على سطح البحر وباستخراجها تبين أنها جثة متحللة غير واضحة المعالم فيما لم ترد أي بلاغات باختفاء أحد الأشخاص. جرت معاينة الجثة لاكتشاف إذا ما كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وتبين أنها لشخص فى العقد الثالث من العمر، يرتدى كامل ملابسه وفى حالة انتفاخ وحالة تعفن وقد تساقط شعر رأسه وخروج التعفن من فتحات الجسم وجرى توقيع وتشريح الجثة ولم تظهر اي معالم. بلاغ واختفاء وإلحاقًا بالمحضر السابق المحرر بالعثور على جثة المجنى عليه مجهول الهوية وردت تحريات النيابة بشأن حادث القضية المقيدة برقم 2657 لسنة 2024 إداري قسم العامرية حيث وردت معلومات جديدة تشير إلى اكتشاف هوية المجنى عليه وذلك بعد سؤال والد المجني عليه وكذا ورود بلاغ من نجلته باختفاء والدها وبمواجهة الأب أفاد بأن الجثة التي عثر عليها لنجله. واشارت التحريات إلى أن نجلة المجني عليه قد أبلغت جارتها باختفاء والدها فى ظروف غامضة وعدم التوصل إليه واكتشافها زواج والدتها عرفيًا من صديق والدها – المتهم الثاني – فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. أشارت المتهمة الأولى إلى أنها لم تحضر لحظة التخلص من زوجها وأرجعت سبب دخولها فى علاقة محرمة هى سوء معاملة زوجها لها باستمرار وأنه كان دائم التعدى عليها، موضحة أنها عقب التأكد من وفاته تزوجت من المتهم الثاني الذي استأجر شقة سكنية لها وأولادها وأقاموا بها سويا حتى إلقاء القبض عليهم. وباشرت جهات التحقيق المعنية والنيابة العامة برئاسة المستشار يوسف دسوقي، وكيل النائب العام تحقيقاتها وأمرت بطلب تحريات المباحث الجنائية وحبس المتهمين على ذمة التحقيق. اقرأ أيضا: انهارت عليه حفرة عمقها 30 متر.. كشف غموض جثة الكينج مريوط بالإسكندرية