طرح أول صكوك سيادية بالسوق المحلية |خبراء: نجاح الطرح يؤسس لمرحلة جديدة فى تنويع التمويل وخفض التكلفة

طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات، فى إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة، وبهدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية لخفض التكلفة، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ على نحو يسهم فى تنويع مصادر وخفض تكلفة التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.
وتمت تغطية الطرح فى حدود 5 مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21,56% بانخفاض 26,2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة فى نفس اليوم وبذات الأجل، التى تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
اقرأ أيضًا | وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في منطقة علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
كما تمت عملية الطرح فى السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة فى مصر: «بنك فيصل الإسلامى، مصرف أبوظبى الإسلامى، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتى.. ويقول د. عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن نجاح أول طرح للصكوك السيادية بالجنيه يعد خطوة محورية تعكس فاعلية استراتيجية وزارة المالية فى تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، موضحًا أن الطرح الذى بلغ 3 مليارات جنيه ولأجل ثلاث سنوات جاء وفق خطة مدروسة تستهدف خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الطرح شهد إقبالًا غير مسبوق، إذ تمت تغطيته قرابة 5 مرات، حيث استقبلت وزارة المالية 63 عرض شراء بقيمة تجاوزت 14.95 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 10 عروض فقط، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمؤسسات المالية فى هذه الأداة التمويلية الجديدة، مؤكدًا أن متوسط العائد على الصكوك بلغ 21.56%، وهو أقل من متوسط عوائد السندات التقليدية المطروحة مؤخرًا، ما يحقق أحد الأهداف الرئيسية للدولة وهو خفض تكلفة الاقتراض الحكومى، لافتًا إلى أن العائد انخفض بنحو 26.2 نقطة أساس مقارنة بعائد السندات التقليدية الصادرة الأسبوع الماضى بمتوسط 21.82%، كما انخفض بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المطروحة فى اليوم نفسه وبذات الأجل بمتوسط 21.703% .
وأضاف السيد أن الطرح تم من خلال العطاءات العامة عبر نظام المتعاملين الرئيسيين بمشاركة 16 بنكًا من أكبر البنوك العاملة فى السوق، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية الأربعة فى مصر، وهى مشاركة أتاحت منافسة واسعة أسهمت فى الوصول إلى أفضل تسعير ممكن، مشددًا على أن تطبيق نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة على سندات الخزانة يمنح الصكوك قدرة أكبر على المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص بين أدوات الدين الحكومية، مؤكدًا أن هذا الإصدار يمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير سوق التمويل الإسلامى فى مصر، ويفتح المجال أمام المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين الباحثة عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة.
وفى نفس السياق، أكد محمود جمال سعيد الباحث الاقتصادى والمتخصص فى أسواق المال أن الاقتصاد المصرى شهد نقطة تحول استراتيجية مع إعلان وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية فى السوق المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه، بما يمثل نقلة نوعية فى أدوات إدارة الدين وجذب الاستثمار، موضحًا أن إطلاق أول صكوك سيادية محلية يجسد تطورًا جوهريًا فى مسار التمويل الحكومى، ويؤسس لحقبة جديدة من تنويع أدوات الدين، ويأتى هذا الطرح فى توقيت بالغ الأهمية حيث يواجه الاقتصاد المصرى تحديات تمويلية وضغوطا متزايدة على الموازنة والاحتياطى النقدى، لافتًا إلى أن نجاح الاكتتاب بنسبة تغطية تجاوزت خمسة أضعاف وبعوائد تقل عن مستويات السندات التقليدية يعكس حجم الثقة فى مستقبل الاقتصاد ومتانة الطلب على الأدوات المالية الإسلامية المرتبطة بأصول حقيقية.
وأشار سعيد إلى أن طرح الصكوك يتيح للدولة تنويع قواعد المستثمرين باستهداف فئات تفضل الحلول المتوافقة مع الشريعة، ويوسع أفق السوق المالية بعيدًا عن المسارات التقليدية، وهذا التوسع الاستثمارى يمنح الحكومة مرونة أكبر فى تصميم سياسات إدارة الدين.
كما يؤسس لوضع تنافسى مستدام لطروحات الدين مستقبلًا، مضيفًا أن الاعتماد على الصكوك السيادية يدعم خفض تكلفة التمويل، ويرفع متوسط آجال استحقاق الدين العام تدريجيًا، مما يقلل من مخاطر إعادة الاقتراض على المدى القصير، كما أن الصكوك توفر للحكومة أوعية ادخارية آمنة لشريحة من المواطنين والمؤسسات، وتعزز جهود السياسة المالية فى توجيه التمويلات إلى أنشطة إنتاجية ذات مردود حقيقى واضح، مؤكدًا أن انعكاسات هذا الإصدار لا تتوقف عند البعد المالى، بل تمتد لتشمل تعميق سوق المال المصرية، وتحريك السيولة لصالح الاقتصاد الفعلى بخلق أدوات استثمارية مبتكرة، ذلك الأمر الذى يمنح الاقتصاد درجة أعلى من التحصين أمام الأزمات، ويكرس لمعايير استدامة مالية مستقبلية تُعزز من جاذبية مصر كمقصد استثمارى فى المنطقة.
ويؤكد رامى فتح الله رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية فى السوق المحلية خطوة جريئة ومدروسة تعكس توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل وخفض التكلفة بشكل مستدام، مضيفا أن هذا النوع من الإصدارات لا يسهم فقط فى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب شريحة جديدة من المدخرين الذين يفضلون الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بل يعزز أيضًا من كفاءة سوق الدين المحلية، ويقلل من اعتماد الدولة على أدوات التمويل التقليدية الأعلى تكلفة.
وأكد فتح الله أن تغطية الطرح أكثر من خمس مرات مؤشر قوى على الثقة فى الاقتصاد المصرى وفى أدوات الدين الحكومية الجديدة، كما أن انخفاض العائد مقارنة بالسندات التقليدية يعكس نجاح وزارة المالية فى إدارة هيكل التمويل بكفاءة واحترافية، وقال إن المستقبل القريب سيشهد من وجهة نظرى توسعًا تدريجيًا فى استخدام الصكوك كأداة تمويلية جاذبة، ليس فقط للحكومة، بل أيضًا للقطاع الخاص، خاصة مع الاتجاه العالمى نحو التمويل الإسلامى كأحد مسارات الاستدامة المالية.