مدبولى: خطوة جادة تعكس التزام الدولة بتعزيز خدمات المواطنين

تسجيل تلقائى لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائى لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.
ونص مشروع القرار على أن يُفعل نظام التسجيل التلقائى لفئات غير القادرين المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط اعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحى الشامل؛ فى منظومة التأمين الصحى الشامل، استناداً إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدى والاجتماعى المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
وألزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وفقاً للآليات التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية. وتضع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ووزارة التضامن الاجتماعى القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد بيانات تلك الجهات وآليات التحديث المستمر لها، وضمان جاهزيتها على الوجه الأكمل.. كما ألزم مشروع القرار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بداية من التشغيل الرسمى لها بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم بقواعد بيانات غير القادرين بالهيئة أيهما أحدث، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات من جانب تلك الفئات.
وقال د. مصطفى مدبولى أن ذلك يأتى انطلاقا من دور الدولة نحو اتخاذ خطوات جادة تعكس التزامها بتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل عبر نظام عادل وشامل يضمن مد مظلة تلك الخدمات لتغطى كافة فئات المجتمع ولا سيما الفئات غير القادرين منهم بطريقة ديناميكية، كما تستهدف آلية التسجيل التلقائى لغير القادرين مد مظلة التأمين الصحى الشامل ليشمل تلك الفئات دون تحميلهم عبء القيام بأية إجراءات من جانبهم للتمتع بتلك المزايا والخدمات الصحية، وتحقيق العدالة الصحية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنظومة فى المرحلة الأولى، وتتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة يبلغ 905 آلاف مواطن، من إجمالى 5133102 مواطن مسجلين بالمرحلة، بنسبة تقدر ب 17،6 ٪، تتحمل اشتراكاتهم الموازنة العامة للدولة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ومشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثانى لاتفاقية التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.. ومد الإعفاء من رسوم مقابل «الجعل» لمدة عام إضافى آخر ينتهى فى ديسمبر 2026، لجميع دول العالم تشجيعا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحى لمصر.. ووافق المجلس على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادى بمختلف أنواعه فى مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويا للرخصة الواحدة.