أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مسار التنمية فى مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، يُنظمها دُستور مصر لعام 2014 وتُجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال إن مِصْر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غيرالمسبوقة؛ قَفزةً نوعية من خلال الاستثمار فى البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مِصْر تحولاً جوهرياً فى نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج «تكافل وكرامة» حقاً تشريعياً يُنظمه قانون الضمان الاجتماعى لعام 2025، هذا البرنامج الذى قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعما نقديا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا، وأطلقت مِصْرُ إحدى أكبر المبادرات التنموية فى تاريخها الحديث، «حياة كريمة»، بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات فى المناطق الريفية. جاء ذلك خلال كلمة د. مصطفى مدبولى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التى تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مِصر تُؤكد على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق فى التنمية هو حق من حقوق الإنسان. وأضاف أنه فى إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة، فقد عززت الدولة الحماية لذوى الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم لأول مرة، وفى مجال الصحة العامة عبر مبادرة «100 مليون صحة»، تم القضاء التام على فيروس سى الوبائى الكبدى، إلى جانب التوسع فى نظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالى وبرامج الادخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج فى جميع مراحل الحياة، وفى مجال مُكافحة الفقر، تُطبق مصر نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.