انفراجة مرتقبة| خبراء: قرارات «المركزي» إضافة قوية لقيمة العملة.. والسوق الرابح الأكبر

تلقى القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى التابعة لها، بظلالها على مختلف القطاعات في الدولة، من بينها قطاع السيارات الذي يتأثر بما بتلك القرارات سواء سلبًا أو إيجابًا، ولعل أبرز تلك القرارات الاقتصادية ما أقرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مؤخرًا، بشأن خفض سعري عائد الإيداع والإقراض بالبنوك بنسبة 2%، فما تداعيات ذلك القرار على قطاع السيارات، وهل يسهم بدوره في خلق حالة من الحراك في حركة البيع والشراء، ومن ثم زيادة حجم المبيعات وانتعاش السوق، وما تأثيره على الأسعار.
أكد عمر بلبع، رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزى يعد قرارًا إيجابيًا سيكون له نتائج وتداعيات إيجابية ملموسة، سواء على صعيد الوكلاء والمستوردين الذين سيحصلوا عقب هذا القرار على تسهيلات بنكية للتوسع فى أعمالهم وأنشطتهم، لافتًا إلى أنه بانخفاض سعر الفائدة فى البنوك سوف تنخفض تكلفة الاستيراد والاقتراض من البنوك، وبالتالي ستنخفض تكلفة السيارة، الأمر الذي يُمكن المستورد والوكيل من استيراد كم أكبر من السيارات ليرتفع حجم مبيعاتهم في السوق، كما يلقى ذلك القرار الاقتصادى بظلاله على صعيد المستهلك، الذي سوف يستفيد من هذا القرار الصائب، موضحًا أن قطاع كبير من المستهلكين سوف يستفيدوا من خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، الذى سيؤدى بدوره إلى خفض سعر السيارة عن طريق نظام التقسيط بالبنوك، وذلك حال التزام الوكيل أو التاجر أو المستورد بالسعر الذى أقره البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، موضحًا أن المستهلك سوف يستفيد عند حصوله على قرض شراء السيارة بنظام التقسيط بالبنوك بنسبة فائدة أقل وطرق سداد ميسرة، وبالتالى سوف تنتعش حركة البيع والشراء عن طريق التقسيط بالبنوك.
◄ اقرأ أيضًا | سيارة هايلوكس.. جيل جديد من تويوتا بتعديلات جوهرية
وأشار بلبع، إلى أن سوق السيارات بدأ يتحرك ويتعافى نوعًا ما فى ظل التخفيضات غير المسبوقة فى الأسعار، موضحًا أنه عند انخفاض أسعار السيارات يعزف المستهلك عن الشراء، حيث ينتظر حدوث مزيد من الانخفاضات للاستفادة من أكبر نسبة من انخفاض الأسعار، وهو أمر غريب ليس له مبرر، ولكن مع الثبات النسبى فى الأسعار سيتمكن المستهلك تدريجيًا من التعامل مع تلك الأسعار ويقبل على الشراء.
وأوضح بلبع، أن العام الجارى 2025 الذى قارب على الانتهاء سوف يكون أفضل حالًا من العام المنصرم 2024، لافتًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتوقع أو يتنبأ بما سيشهده السوق خلال عام 2026 القادم، ولكن هناك معطيات ومؤشرات من خلالها نستطيع أن نقيم وضع السوق خلال العام الجديد، لعل أبرز تلك المعطيات والمؤشرات هى العملة الأجنبية أو "الدولار"، الذى باستقراره وثباته تستقر أسعار السيارات، نظرًا لأن سعر السيارة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، كما أن استمرار انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك، من شأنه أن يسهم فى انتعاش السوق وزيادة حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن استمرار التقدم والنمو الاقتصادي في مصر، سيجعل عام 2026 أفضل كثيرًا من العام الجارى، إذًا يرتكز سوق السيارات دائمًا على المعطيات الاقتصادية والمالية ومن خلال تلك المؤشرات نستطيع تقييم السوق.
◄ قرار صائب
فيما أكد محمود علام، خبير السيارات، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 2٪ على الإيداع والإقراض بالبنوك، يعد قرارًا صائبًا ينعكس بشكل إيجابى على سوق السيارات، لافتًا إلى أن أى انخفاض فى سعر الفائدة بالبنوك يمثل إضافة قوية لقيمة العملة المحلية أو "الجنيه"، كما ينعكس ذلك القرار إيجابًا على السوق، حيث يسهم فى زيادة حجم المبيعات سواء فى قطاع السيارات أو في القطاعات والسلع الأخرى.
وأضاف علام، أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يعد توجه من الدولة خلال الفترة الراهنة، آملًا فى حدوث مزيد من الانخفاضات فى أسعار الفائدة بالبنوك خلال الفترة القادمة، وأرجع توجه الدولة نحو خفض سعر الفائدة بالبنوك إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل "الدولار"، جراء تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب توافر العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد مؤشر على تعافى الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات التضخم فى مصر، كما يشير أيضًا إلى تشجيع الدولة على الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات نظرًا لانخفاض التكلفة، جراء خفض سعر الفائدة بالبنوك وتقديم تمويلات بفوائد ميسرة.
وأشار علام، إلى أن السياسة النقدية للدولة ترى أنه من الصالح العام اتخاذ تلك الخطوة بالغة الهامة بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2٪، التى تؤثر بشكل إيجابى ومباشر على سوق السيارات، موضحًا أن هذا القرار من شأنه أن ييسر على المستهلك اقتراض قيمة السيارة بفائدة أقل، وبالتالي يحد ذلك من الأعباء والالتزامات المادية المطلوبة منه شهريًا، لأن قيمة الأقساط الشهرية نظير اقتراض سعر السيارة من البنوك تصبح أقل، جراء خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ما يسهم فى زيادة القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وجذب شريحة أكبر منهم لشراء السيارات بنظام التقسيط عبر الاقتراض من البنوك، ومن ثم جذب شريحة أكبر المستهلكين من أصحاب الطبقة المتوسطة أو الفئات متوسطة الدخل، للاستفادة من الاقتراض من البنوك لتحقيق أحلامهم فى شراء وامتلاك سيارة بأقل سعر للفائدة، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث حالة من الحراك فى حركة البيع والشراء، ومن ثم ارتفاع المبيعات فى السوق.
وأوضح علام، أن نسبة كبيرة من مبيعات سوق السيارات قائمة على البيع من خلال أنظمة التقسيط وليس السداد النقدي أو "الكاش"، حيث أن مبيعات معظم شركات ومعارض السيارات تعتمد بشكل كبير على علاقاتها المباشرة بالبنوك، كما أن المعارض تعتمد بشكل أساسي على التمويل البنكى، وبدورها تقوم البنوك بتقديم تسهيلات وتيسيرات للعملاء وتقديم برامج تقسيط أكثر جاذبية ومرونة، من أجل شراء السيارات عن طريق التقسيط، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم مبيعات الوكلاء والموزعين بشكل ملحوظ، جراء زيادة الطلب على شراء السيارات ذات الشريحة السعرية المناسبة للتمويل البنكى، للعميل الراغب فى شراء السيارات عن طريق التقسيط للبنوك طبقًا لدخله وبفوائد ميسرة، كما أوضح أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، سوف يزيد من المنافسة بين البنوك وبعضها البعض، لجذب أكبر عدد من العملاء، من خلال منحهم تسهيلات وامتيازات أكثر للحصول على قروض شراء السيارات، ما يسهم فى زيادة الطلب على الشراء من قبل العملاء عبر أنظمة التقسيط، ومن ثم انتعاش المبيعات.
وأشاد علام، بقرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 2٪، الذى من شأنه أن يسهم فى انتعاش السوق، لافتًا إلى وجود توجه بمواصلة انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك خلال الفترة القادمة، حيث لن نشهد ارتفاع جديد فى أسعار الفائدة، نظرًا لاستقرار الاقتصاد الوطنى بوجه عام، وبالتالى لا توجد مبررات لارتفاع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
◄ انتعاش السوق
أشار عماد عبد المجيد، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، له تداعيات إيجابية عدة على قطاع السيارات، موضحًا أن سوق السيارات يعتمد فى رواجه على أمرين هما: المبيعات القائمة على السداد النقدى أو "الكاش" وتبلغ نسبتها 25% من إجمالى حجم مبيعات السوق، بينما تبلغ نسبة المبيعات القائمة على نظام التقسيط نحو 75% من إجمالى حجم مبيعات السوق، وهى النسبة الغالبة، ومع صدور قرار خفض نسبة الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، سوف يسهم بدوره فى خلق حالة من الرواج فى البيع بنظام التقسيط لدى البنوك، وبالتبعية سينتعش السوق جراء زيادة المبيعات، إذًا كلما انخفض سعر الفائدة انتعشت حركة البيع والشراء وارتفع حجم المبيعات.
وبشأن تداعيات قرار البنك المركزى على أسعار السيارات، أوضح عبد المجيد، أن القرار ليس له أى تأثير على الأسعار، ثم أن أسعار السيارات انخفضت فى الآونة الأخيرة بصورة لم تشهدها من قبل، ومازالت تواصل انخفاضها فى السوق، الأمر الذى يؤدى إلى عزوف المستهلك عن الشراء، أملًا منه فى حدوث انخفاضات أكثر من الموجودة حاليًا، لافتًا إلى أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك، زاد إقبال العملاء على الشراء من خلال نظام التقسيط، ومن ثم تنتعش حركة البيع والشراء فى نظام التقسيط.
وحول رأيه فى الوضع الراهن للسوق، أكد عبد المجيد، أن السوق يشهد ضعف فى حركة البيع والشراء جراء انخفاض أسعار السيارات فى الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، وتسابق الشركات على تقديم التخفيضات والعروض على مختلف الطرازات، بالإضافة إلى انتهاء الإجازات الصيفية وعودة المصطافين وبدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات، كل هذه العوامل أثرت سلبًا على حركة البيع والشراء فى السوق، هذا فضلًا عن أن هذا التوقيت من كل عام يشهد فيه السوق حالة من الهدوء وتراجع المبيعات، كما أن انخفاض الأسعار يؤدى بدوره إلى خلق حالة من الركود فى حركة البيع والشراء، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الفائدة فى البنوك سوف يؤدى إلى تشجيع العملاء على الشراء، لتنشط حركة البيع والشراء خلال الربع الأخير من العام الجارى بدءًا من منتصف أكتوبر الجارى.
وأوضح عبد المجيد، أن عام 2026 القادم سوف يشهد انضمام علامات جديدة للسوق المصرية، وإطلاق طرازات جديدة ستغير من خريطة السوق، لذا توقع أن يشهد السوق خلال العام الجديد حالة من الرواج وزيادة حجم المبيعات، آملًا فى أن يكون عام 2026 أفضل من 2025 الجارى و2024 المنصرم، كما توقع استمرار انخفاض الأسعار خلال العام القادم، وكذا استمرار انخفاض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك، ما يسهم بدوره فى تنشيط حركة البيع والشراء عن طريق نظام التقسيط، ومن ثم زيادة المبيعات.
◄ خفض التكلفة
فيما أكد محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل و"الهايبرد" برابطة تجار السيارات ونائب رئيس الرابطة، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% على الايداع والإقراض فى البنوك، يعد قرارًا إيجابيًا للغاية، حيث يسهم فى خفض تكلفة تمويل شراء السيارات، ما يشجع العملاء على الإقبال على شراء السيارات سواء المستعملة أو "الزيرو" بنظام التقسيط، لافتًا إلى أن هذا القرار لا ينعكس تأثيره الإيجابى على السيارات فحسب، بل على جميع السلع.
وأضاف حماد، إلى أن أى انخفاض فى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك، يؤدى بالتبعية إلى تنشيط حركة البيع والشراء من خلال نظام التقسيط، ومن ثم زيادة المبيعات فى السوق، لافتًا إلى أن خفض سعر الفائدة يؤدى بدوره إلى انخفاض تكلفة السيارة بنسبة 10% وهى نسبة جيدة، آملًا فى أن تواصل أسعار الفائدة انخفاضها بالبنوك، لأن استمرار انخفاضها يؤدى إلى انتعاش السوق وزيادة حجم مبيعاته.
وأشار حماد، إلى أن التخفيضات المتتالية فى أسعار السيارات "الزيرو" أضرت نوعًا ما بسوق "المستعمل"، موضحًا أن السيارات الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرًا فى السوق، بالإضافة إلى الطرازات الجديدة المنتظر طرحها فى عام 2026، إلى جانب الشركات والعلامات التجارية الجديدة التى سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة، كل هذا سيؤثر سلبًا على سوق "المستعمل"، لأنه من الطبيعى أن يقبل المستهلك على شراء السيارات الجديدة التى تتميز بكماليات عدة وإمكانات عالية الجودة وتكنولوجيا حديثة، لافتًا إلى أن حركة البيع والشراء فى سوق "المستعمل" تصل إلى 50% فى الوقت الراهن، حيث يشهد السوق حالة من الارتباك أدت بدورها إلى ضعف المبيعات، جراء تخوف العميل من انخفاض الأسعار أكثر مما هى عليه الآن، مضيفًا أن السوق يشهد خلال الربع الأخير من كل عام، الذى يتزامن مع بدء فصل الشتاء، تراجعًا فى حركة البيع والشراء، آملًا فى أن يكون العام الجديد 2026 أفضل حالًا وأكثر استقرارًا من العام الجارى 2025.
وبشأن انعكاس قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بشأن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى البنوك على أسعار السيارات، أكد حماد، أن الأسعار منخفضة حاليًا بشكل كافٍ، كما أن أسعار السيارات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، وثباته واستقراره يعنى ثبات واستقرار أسعار السيارات، وارتفاع سعره يعنى ارتفاع أسعار السيارات، لذا فإن انعكاس قرار البنك المركزى وتأثيره ينصب أكثر على المستهلك، حيث يشجعه على شراء السيارة عبر نظام التقسيط لدى البنوك.