الرقابة المالية تكشف تفاصيل الإطار القانوني المُستحدث لتأسيس الصناديق العقارية

كشفت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، أن الإطار القانوني المستحدث لتأسيس الصناديق العقارية يتيح إنشاء صندوق متعدد الإصدارات لكل فرصة استثمارية، وهو ما يمثل تسهيلًا إجرائيًّا كبيرًا للمستثمرين.
اقرأ أيضا| دبلوماسية أمريكية سابقة: الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني
و أوضحت جورج، خلال حوارها على «قناة النهار»، أن هناك إمكانية إتاحة وسائل تمويلية للصناديق العقارية من خلال الاقتراض وفق الحد الأقصى المحدد باللائحة التنفيذية كنسبة من صافي أصول الصندوق، مما يحقق استفادة للصناديق نتيجة زيادة القيمة السوقية للأصول العقارية.
وأشادت جورج بالطفرة التي شهدها القطاع مع إصدار قانون التكنولوجيا المالية والقرارات التنفيذية المنظمة له، مشيرة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار إلكترونيًّا، بما يتيح جذب شريحة أكبر من العملاء من خلال التعاقد عن بعد عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية.
وأضافت جورج أن الإطار القانوني المستحدث يتيح تحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، مما يوسع قاعدة ملكية الأصول ويتيح الاكتتاب العام للصندوق بعد التحول في البورصة، محققة بذلك الهدف الأساسي لصناديق الاستثمار، وهو الشمول المالي وتوفير فرص استثمارية لصغار المستثمرين، فضلاً عن كونها وسيلة تمويلية للشركات الراغبة في التحول.
ولفتت مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هناك مزايا الأخرى لهذه الصناديق، مشيرة إلى أنها أدوات استثمارية محكمة الرقابة عليها من الهيئة، مع فصل الملكية عن الإدارة وعن جهات التقييم، حيث يخضع كل الأطراف لمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة، ويجري التقييم بواسطة مقيمين مستقلين مقيدين بسجلات الهيئة، ما يجعل صناديق الاستثمار الوسيلة الاستثمارية والتمويلية المثلى في السوق.
وقد تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، 17 طلب منهم 13 طلب لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.