الوزاري السعودي يجدد إدانته استهداف فرض السيطرة الاسرائيلية

رأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
واطّلع المجلس إثر ذلك على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم؛ لتوسيع أطر التعاون الثنائي المتبادل في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.
وأكد مجلس الوزراء أن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية على إطلاق "إطار تعاون اقتصادي"؛ يأتي امتدادًا لسعي البلدين إلى ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية، وتأكيدًا على رؤيتهما نحو بناء شراكة مستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري،، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مجددًا إدانته بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية، والتأكيد على دعم الحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبّر المجلس عن دعم المملكة العربية السعودية الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية وإرساء الأمن والسلم الدوليين، وعن ترحيبه في هذا السياق باتفاق وقف إطلاق النار بين مملكتي تايلند وكمبوديا؛ تمهيدًا إلى سلام مستدام يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما.
وتناول مجلس الوزراء مستجدات الشراكات مع المنظمات الدولية، عادًا في هذا الصدد استضافة المملكة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد العام القادم 2026م؛ تأكيدًا على مكانتها عالميًا في دعم التجارة الدولية وتعزيز التعاون بين الدول وربطها لوجستيًا.
وأشاد المجلس بنجاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض، وما شهد من إعلان مبادرات واستثمارات بنحو (124) مليار ريال؛ ستسهم في تعزيز ريادة المملكة في المجالات الطبية والرعاية الصحية وتوطين التقنيات ودعم الابتكارات بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي عددًا من المؤشرات والإحصائيات الاقتصادية؛ ومن ذلك استمرار نمو الصادرات غير البترولية مع مضي الاقتصاد الوطني قُدمًا في تنوع مساراته الداعمة لمختلف القطاعات والأنشطة الرئيسة والواعدة.
ونوّه المجلس بإطلاق مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة بسعة إجمالية تبلغ (4500) ميجاواط وباستثمارات تتجاوز (تسعة) مليارات ريال؛ التي سيكون لها الأثر في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، وتعزيز الريادة عالميًا في هذا المجال.