محكمة العدل الدولية رفضت فى قرارها الأخير كل الادعاءات الزائفة من إسرائيل ضد منظمة «الأونروا» لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وقالت المحكمة إن إسرائيل لم تقدم أى أدلة على ادعاءاتها باختراق «حماس» للمنظمة الدولية. والأممالمتحدة سبق لها أن طالبت إسرائيل أيضا بتقديم أى أدلة لديها على اتهاماتها ضد «الأونروا» ولم تتلق بالطبع أى شيء من إسرائيل التى تعرف جيدا أن كل ما تقوله هو مجموعة أكاذيب تحاول بها تبرير جرائمها، وتعطيل أكبر المنظمات الدولية التى ساعدت - فى ظل الأممالمتحدة - على صمود الشعب الفلسطينى منذ النكبة وحتى الآن. وليس مستغربا أن تواصل إسرائيل حربها ضد «الأونروا» وأن ترفض القرار الجديد لمحكمة العدل الدولية، وتعلن أنها لن تسمح لمنظمة «الأونروا» بالعودة للعمل فى غزة.. لكن المستغرب أن يسارع وزير الخارجية الأمريكى «روبيو» خلال زيارته لإسرائيل بالتأكيد على أنه لا دور للمنظمة الدولية فى غزة، مكررا الاتهامات الإسرائيلية الزائفة عن اختراق «الأونروا» من حماس.. يحدث هذا بينما اتفاق غزة يستوجب السماح للمنظمات والهيئات الدولية للعمل الإنسانى بتقديم مساعداتها لأهل غزة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لها لمعالجة الأزمة التى خلفها حصار الجوع الذى فرضته إسرائيل فى جريمة حرب غير مسبوقة. الأممالمتحدة وكل الهيئات الدولية ذات الصلة قالت إن ما تقدمه «الأونروا» لا تستطيع أى منظمة أخرى أن تقدمه.. ولنا فى تجربة المؤسسة التى أقامتها إسرائيل لتوزيع المساعدات وتحولت إلى مصيدة الموت فى غزة درس لا ينبغى نسيانه. الأونروا أعلنت أن شاحناتها تحتشد على المعابر وتمنع من الدخول، وأن لديها فى مخازنها رصيدا من السلع الأساسية يكفى احتياجات القطاع لشهور، والعدالة الدولية تفرض على إسرائيل - كقوة احتلال - أن توفر احتياجات أهل غزة، وإسرائيل لا تعطل فقط دخول المساعدات، بل تؤكد أنها لن تسمح للمنظمة التى أنشأتها الأممالمتحدة لإغاثة الفلسطينيين بالعودة لغزة، ولو استطاعت لطاردتها فى كل الدول التى تقدم فيها المساعدات للاجئين الفلسطينيين لأن القضية - عند الكيان الصهيوني- ليست تجويع غزة فقط بل هى حرب على 6 ملايين لاجئ فلسطينى لهم الحق فى الحياة.. وفى العودة إلى الوطن المحتل. «الأونروا» نشأت بإرادة دولية وبقرار الأممالمتحدة الذى يتجدد سنويا. «الأونروا» تعرضت لأكثر من خمسمائة اعتداء على مقراتها فى غزة خلال حرب الإبادة. فقدت العديد من الشهداء وتم تدمير معظم المدارس والمراكز الصحية ومراكز تقديم المساعدات التابعة لها. والآن يبدو أن هناك من يحتاج لأن يدرك أن عودتها لممارسة دورها فى غزة ليس فقط تطبيقا لاتفاق غزة، وإنما هو قرار الإرادة الدولية الذى ينبغى على الجميع احترامه إذا أرادوا أن يكونوا فى نطاق الشرعية واحترام القانون.. وإذا أدركوا أن «الأونروا» باقية حتى يحصل شعب فلسطين على كل حقوقه ويمتلك دولته، ويعود اللاجئون إلى الوطن المنتصر.