جرائم الحرب الإسرائيلية

عين على الحدث

مع إنجاز المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى قطاع غزة تحول ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين فى غزة إلى إحدى نقاط الضغط الإسرائيلى والدولى على حركة حماس والفلسطينيين ووسيلة للتهديد بوقف الاتفاق ووقف المساعدات التى تم إقرارها وتم بالفعل إغلاق معبر رفح الحدودى بين غزة ومصر وتقليل عدد شاحنات المساعدات.
التدمير العشوائى الذى مارسه الاحتلال الإسرائيلى على غزة والإبادة الجماعية تسبب فى دمار واسع النطاق، يعقد مهمة تحديد مكان جثامين القتلى إلا أن وجود جثث 10 آلاف فلسطينى تحت الأنقاض لا تحظى بنفس الاهتمام العالمى الذى تحظى به جثامين إسرائيل.
فى نفس الوقت يتجاهل العالم احتجاز الاحتلال الإسرائيلى لجثامين مئات الشهداء الفلسطينيين رغم كونها جريمة متواصلة ترتكبها إسرائيل منذ عقود كنوع من العقاب الجماعى للفلسطينيين.
حيث تحتجز قوات الاحتلال جزءًا من الشهداء فى مقابر تدعى الأرقام وآخرين فى ثلاجات موتى فى انتهاكٍ صارخ لكل الحقوق، وبسبب الحرب الإسرائيلية على غزة التى استمرت عامين، تصاعدت أعداد جثامين الفلسطينيين المحتجزة لتصل لمستويات غير مسبوقة. فقد اتهم المكتب الإعلامى فى قطاع غزة جيش الاحتلال مؤخرًا بسرقة أعضاء بشرية من جثامين فلسطينيين، ودعا لتشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن تللك الجريمة المروعة.
وكان الاحتلال قد سلّم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانًا فلسطينيًا (بلا أسماء مما جعل التعرف على الجثامين مسألة صعبة) خلال الأيام الثلاثة الماضية، معظمها وصلت فى حالة مزرية، تظهر تعرض أصحابها لإعدام ميدانى وتعذيب ممنهج.
كما أعيدت بعض الجثامين وبها أجزاء مفقودة، بينها عيون وقرنيات وأعضاء أخرى وهو ما يمثل جريمة سرقة وحشية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى يتطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الجسيمة بحق جثامين الشهداء.
ويقول المركز الفلسطينى للدفاع عن الأسرى: يوجد 1300 أسير آخر فى سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبى منذ بداية حرب الإبادة فى غزة. ومازالت قوات الاحتلال الاسرائيلى تمارس جريمة الإخفاء القسرى بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين وهو ما يمثّل انتهاكًا للقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.