المؤسسات الدولية تُجَدِّد ثقتها فى الاقتصاد المصرى وتتوقع زيادة كبيرة فى الاستثمارات

أكتوبر شهر الخير.. مؤشرات إيجابية متوالية لمسار الإصلاح المالى والاقتصادى

تحسن كبير يشهده الاقتصاد المصرى انعكس فى عدة مؤشرات إيجابية رصدتها وأكدتها المؤسسات الدولية، وهذا ما أشار إليه قال موقع «آراب فاينانس» الاقتصادى الذى كتب تحت عنوان «المؤسسات الدولية تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى»، أن مصر شهدت فى شهر أكتوبر 2025، تحسنًا ملحوظًا فى مجال الاقتصاد الكلى، انعكس فى تقديرات المؤسسات العالمية لمسار الإصلاح الاقتصادى المصرى، فقد قامت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتمانى طويل الأجل للبلاد إلى «B» فى إشارة تؤكّد أن الإصلاحات الاقتصادية تسير فى المسار الصحيح.
اقرأ أيضًا | وجهة اقتصادية آمنة | خبراء: رفع التصنيف الائتمانى يوفر مليار دولار سنوياً
أكدت الوكالة أن الإصلاحات الأخيرة فى السياسة النقدية بدأت تؤتى ثمارها، والتحول لنظام سعر صرف مرن ساهم فى تحقيق معدلات نمو أعلى، ما انعكس إيجابًا على الوضع الخارجى للاقتصاد المصرى.
وكالة فيتش أيضًا ثبتت تصنيفها الائتمانى لمصر عند «B»، مما يُشير إلى نقطة تحول محورية فى اقتصاد البلاد، حيث من المتوقع أن يُحسِّن هذا التصديق الخارجى على الإصلاحات الاقتصادية مناخ الاستثمار، ويجذب رأس المال الأجنبى، ويُعطى إشارة إيجابية قوية لمراجعات صندوق النقد الدولى المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن رفع التصنيف الذى قامت به ستاندر آند بورز جاء بعد استكمال مصر مجموعة من الإصلاحات الشاملة، أبرزها تحرير سعر الصرف، وتكريس التوحيد المالى، والتى ساعدت فى امتصاص الصدمات الخارجية، وتعزيز قدرة الصادرات والسياحة، وتشجيع التحويلات المالية.
من جهتها، سَلَّطت فيتش، الضوء على «تحسن النمو» و«زيادة الاحتياطيات الأجنبية» وتقليص عجز الحساب الجارى، بالتوازى مع تحسن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بفضل التدفقات القوية من الخليج والشركاء متعددى الأطراف، والاستثمارات العقارية القياسية.
وتُعدّ هذه التوقعات، إلى جانب الرفع الأخير للتصنيف الائتمانى، بمثابة تشجيع للاستثمارات، خاصة الأجنبية، حيث يؤدى تحسين التصنيف الائتمانى مباشرةً لانخفاض تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات الخاصة بالأسواق العالمية، وبينما تستعد مصر لإصدار سندات لتمويل خططها التنموية، يُمكِّنها من توفير مبالغ كبيرة من المال، ما يُتيح تمويلًا أكبر للبرامج الاجتماعية ومشاريع البناء.
علاوةً على ذلك، من المُتوقع أن يُشَكِّل هذا حافزًا لبرنامج الخصخصة الحكومى، وقد صرّحت ستاندرد آند بورز، صراحةً بأن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الأعلى من المُتوقع، خاصةً من بيع أصول الدولة، قد تُؤدى لمزيد من الرفع فى المستقبل، وهذا يُنشئ دورةً قوية: فالتصنيف المُحسّن يجعل الشركات المملوكة للدولة أكثر جاذبيةً للمشترين الأجانب.
ويأتى هذا التحسن فى مرحلة حاسمة من تعاون مصر مع صندوق النقد الدولى، الذى سيُكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد «EFF» لمصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، هذا الخريف، وإتمام هذه المراجعات بنجاح أمر بالغ الأهمية، إذ سيُتيح تمويلًا بقيمة 2.4 مليار دولار، ما يُساعد على تعزيز مدخرات مصر من العملات الأجنبية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
ويزيد الزخم الإيجابى، تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد لشهر أكتوبر 2025 والذى رسم صورة أكثر إشراقًا للاقتصادى المصرى، حيث عَدَّل توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2025/2026 بالزيادة إلى 4.5٪، مقارنةً بتقديرات يوليو البالغة 4.1٪، كما يتوقع التقرير، انخفاض التضخم إلى 11.8٪ فى الفترة نفسها، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.3٪، وتأكيدًا على هذه التوقعات المُحسَّنة، يُصنّف صندوق النقد الدولى، مصر الآن، كثانى أسرع اقتصاد نموًا بين الدول المستوردة للنفط، يُضاف لذلك تصدر مصر لدول شمال أفريقيا فى عائدات السياحة والذى أشار إليه موقع «أفريقيا لو 360»، الذى قال ان إجمالى عائدات السياحة فى مصر والمغرب وتونس، بنهاية يونيو 2025، يبلغ حوالى 15.06 مليار دولار، بزيادة قدرها 19.52٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وتفوقت مصر على الجميع من حيث العائدات السياحية، محققةً 8.05 مليار دولار.
هذه المؤشرات إلى جانب تقييمات وكالات ائتمان، تأكيد قوى ومستقل، على أن برنامج الإصلاح يُحَقِّق نتائج ملموسة، وهذا يُعَزِّز موقف مصر ويثبت أن الإجراءات الصعبة تُؤتى ثمارها.
%4.5 نمو الناتج المحلى
رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى المصرى للسنة المالية 2025/2026 إلى 4.5٪، بزيادة حوالى 0.4 نقطة مئوية وتوقّع انخفاض التضخّم تدريجيًا من نحو 33٪ فى 2024 إلى نحو 20.4٪ فى 2025 ثم نحو 11.8٪ فى 2026.
%24 ارتفاع استثمارات القطاع الخاص
كشفت تقارير عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص فى مصر بنسبة تقارب 24٪ فى السنة المالية 2024-2025، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار تقريبًا وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى رأس المال الكلى نحو 47٪ وهى الأعلى فى 5 أعوام.
%22 زيادة فى عوائد السياحة
ارتفعت عائدات السياحة فى مصر فى النصف الأول من 2025 لتصل لنحو 9.6 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 22٪ عن نفس الفترة من العام السابق.. وكذلك ساهمت الصادرات السلعية فى تحقيق قفزة قوية بنسبة 38.9٪.
B رفع الوكالة التصنيف الائتمانى
رفعت وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر من «B-» إلى «B» وهو أول رفع منذ عدة سنوات.. وكالة فيتش ثبتت تصنيفها الائتمانى لمصر عند «B» مسلطة الضوء على «تحسن زخم النمو» و«زيادة الاحتياطيات الأجنبية» وتقليص عجز الحساب الجارى.
26.6 مليار دولار تحويلات العاملين بالخارج
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة كبيرة، حيث قفزت بمعدل 47.2٪ خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025.. وسجلت التحويلات تدفقاتٍ قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار، مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
%25.9 انخفض عجز حساب المعاملات الجارية
انخفض عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 25.9٪ ليسجل نحو 15.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.. تراجع العجز التجارى السلعى، إلى جانب انخفاض طفيف فى عجز دخل الاستثمار، بما عزز مؤشرات التحسن فى ميزان المعاملات الجارية.
47 ارتفع «الاحتياطيات الأجنبية»
سجلت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً يعادل 3.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 2025 «المنتهية فى 30 يونيو 2025».. ارتفعت «الاحتياطيات الأجنبية» الدولية لمصر بمقدار 2.1 مليار دولار فى 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار أمريكى، وقابل ذلك تقليص عجز الحساب الجارى.
15.5 مليار دولار ارتفاعًا فى الاستثمار الأجنبى
تتوقع وكالة فيتش ارتفاعًا ملحوظًا فى الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى 15.5 مليار دولار أمريكى، يقابله انخفاض فى التضخم إلى 10.4٪ فى السنوات القادمة.. كذلك تحسن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى مصر بمقدار 13.7 مليار دولار، بفضل التدفقات من دول الخليج والشركاء متعددى الأطراف، والاستثمارات العقارية.
تحسن الاقتصاد المصرى بالأرقام
1 ارتفاع توقعات صندوق النقد الدولى
2 زيادة الاستثمارات الخاصة لأعلى مستوى
3 ارتفاع عوائد السياحة والتصدير
4 ارتفاع التصنيف الائتمانى لعدة وكالات دولية
5 تزايد وتيرة الاستثمارات الأجنبية
6 فائض فى الموازنة وزيادة الاحتياطى الأجنبى
7 انخفاض العجز التجارى السلعى
8 مستوى قياسى لتحويلات المصريين بالخارج