مؤسسات التصنيف الائتماني تُعدل نظرتها المستقبلية للسوق المصرية

«ستاندرد آند بورز»: تحرير سعر الصرف يدعم القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.. و«فيتش»: انخفاض معدلات التضخم
انعكست الإجراءات والتدابير الاقتصادية التى اتخذتها الدولة المصرية مؤخراً على ثقة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى الاقتصاد الوطنى، ما دفع مؤسسات مثل «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، وغيرهما من مؤسسات التصنيف الائتمانى الأخرى، لتعديل نظرتها لمصر لتصبح نظرة إيجابية بدلاً من مستقرة.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.8% فى العام المالى القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3% فى العام المالى الحالى 2023- 2024، مقارنة مع 3.8% فى العام المالى الماضى. فيما توقعت الوكالة أن يتراجع معدل التضخم لحضر الجمهورية إلى 22% فى العام المالى القادم، بعد أن ارتفع إلى 32% فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 24.4% فى العام المالى الماضى 2022- 2023.
كما توقعت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن يسجل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 75.6% فى العام المالى 2024- 2025، و86.6% فى العام المالى الحالى، مقارنة مع 95.8% فى العام المالى الماضى 2022- 2023، بجانب توقعها أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.8% عام 2024- 2025، بعد أن ارتفع إلى 7.2% عام 2023، مقارنة ب6% عام 2022.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى قد عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وقامت بتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند «B-/B». ووفقاً لتقرير الوكالة، تعكس التوقعات الإيجابية إمكانية تحقيق المزيد من التحسن فى الوضع الخارجى لمصر والتخفيف من حدة النقص فى العملات الأجنبية، وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف سيساعد فى دفع نمو الناتج المحلى الإجمالى، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة. وقالت الوكالة إن من شأن التزام السلطات المصرية المعلن بمرونة سعر الصرف فى المستقبل، إلى جانب ركيزة السياسة التى يوفرها برنامج صندوق النقد الدولى الموسع وغيره من التمويل، أن يدعم قدرة مصر على التكيف مع الصدمات الخارجية وخفض التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين الحكومى فى نهاية المطاف. وتتوقع «ستاندرد آند بورز»، استفادة مصر من تمويل إضافى يزيد عن 10 مليارات دولار من مانحين آخرين متعددى الأطراف، وما يقرب من مليار دولار من برنامج تمويل المناخ فى إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى. كما تتوقع «ستاندرد آند بورز» زيادة إجمالى الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى بمقدار 24 مليار دولار إلى 58 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل. فى السياق نفسه تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى زيادة معدل النمو الاقتصادى ليسجل 4.7% خلال العام القادم 2024 - 2025، بعد أن تراجع إلى 3.1% فى العام الحالى، مقارنة مع 3.8% فى العام 2022 - 2023. فيما توقعت «فيتش» انخفاض معدل التضخم لإجمالى الجمهورية ليسجل 20.1% فى العام القادم 2025، بعد ارتفاعه إلى 30.2% فى العام الحالى، مقارنة مع 25.2% فى العام الماضى.
وتوقعت الوكالة أن يصل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 84.5% فى العام القادم، و94% فى العام الحالى، مقارنة ب95.8% فى العام الماضى 2022- 2023، بينما توقعت انخفاض صافى الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 23.2% فى العام 2025، و24.3% فى عام 2024، مقارنة مع 29.7% فى العام المالى الماضى 2023.