«شو» إعلامى

نحن والعالم

الأربعاء الماضى صدّق الكنيست الإسرائيلى بقراءة تمهيدية على مشروع يقضى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وقانون آخر يقضى بضم مستوطنة معاليه أدوميم.
وفى رأيى هذا التصديق، مجرد «شو اعلامى - انتخابى» الغرض منه تصدير صورة زائفة عن إسرائيل كدولة ديمقراطية، واسترضاء اليمين المتطرف بعد توقف الحرب فى غزة، ومغازلة قاعدته الانتخابية العريضة قبل الانتخابات القادمة. وحقيقة الأمر ان حكومة نتنياهو أبعد ما تكون عن الاحتياج لهذا الإقرار الذى ليس له قوة ملزمة وبتطلب إجراءات معقدة ليصبح نافذًا، وذلك لأن المجاهرة بإقرار قانون يمكنّها من ضم الضفة سيجر عليها ويلات عدة ويفتح أبوابها لرياح الغضب الدولى فى وقت تواجه فيه عزلة متزايدة واتهامات بالإبادة الجماعية.
فبداية سيسبب صدور مثل هذا القانون توترًا حادًا فى علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب ويعرقل مساعى استئناف اتفاقات التطبيع مع دول فى المنطقة، أبرزها السعودية، بل ويهدد استمرار الاتفاقات التى أبرمتها بالفعل بوساطة امريكية مع 4 دول عربية فى 2020، والتى يعتبرها نتنياهو والرئيس ترامب أحد أهم إنجازاتهما فى السياسة الخارجية. ثم هناك ايضاً، العقوبات الغربية المحتملة والتى أعلنت عدة دول انها تدرس فرضها على اسرائيل إذا أعلنت الضم، وتشمل الغاء اتفاقيات وفرض قيود على التجارة، وسحب استثمارات وعقوبات على المستوطنين، وعلى مسئولين فى الحكومة الإسرائيلية. وأخيراً، والأهم، هناك العواقب الوخيمة لمخالفة أمريكا وعصيان ترامب الذى صرح علناً انه لن يدع إسرائيل تضم الضفة، ومن ثم فهو لن يسمح لأى حكومة إسرائيلية، مهما كانت صديقة، بإحراجه وتحديه علانية. وكما نعلم جميعاً ترامب الوحيد الذى يملك مفاتيح القرار الإسرائيلى.
وأخيراً ما فائدة قانون على الورق فى حين ان الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطوات عملية على الأرض تُعتبر ضمًا تدريجيًا للضفة بحكم الأمر الواقع، كالتوسع الهائل فى المستوطنات وتصعيد عمليات الاستيلاء على الأراضى وطرد الفلسطينيين قسراً من منازلهم ومزارعهم!.