9 ملايين هاتف.. طفرة في سوق الهواتف المحمولة في مصر

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا في مجال التصنيع المحلي، موضحًا أنه تم إنتاج أكثر من 6 ملايين هاتف محليًا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام الجاري.
اقرا ايضا الدفاع المدني في غزة: 71 ألف طن ذخائر لم تنفجر تهدد حياة المدنيين
وأشار إبراهيم إلى أن هذا النمو يعكس نجاح استراتيجية الدولة في دعم الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
أوضح المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهواتف المتداولة في السوق المصرية تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية:
المصدر الأول: الهواتف المصنعة محليًا داخل مصر
المصدر الثاني: الهواتف المستوردة من خلال وكلاء رسميين أو مستوردين معتمدين، وتخضع لجميع الرسوم الجمركية والضريبية المقررة دون أي مشكلات.
المصدر الثالث: الهواتف التي يجلبها الركاب القادمون من الخارج بصحبتهم
وأضاف إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع قواعد واضحة للتعامل مع الهواتف القادمة مع الركاب، حيث يُعفى الهاتف الشخصي الواحد من الرسوم، بينما يتم تحصيل الرسوم على أي هاتف إضافي يتم إدخاله إلى البلاد.
ولفت محمد إبراهيم إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليًا، بل في إعادة بيع الهواتف المعفاة من الرسوم والتي تُدخل تحت بند الاستخدام الشخصي.
وأوضح أن القانون لا يمنع بيع هذه الهواتف، ولكن يشترط أن تتم عملية البيع عبر فاتورة ضريبية رسمية تحتوي على الرقم التعريفي (IMEI) للهاتف، حتى يمكن تتبعه وضمان مطابقته للضوابط القانونية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق ومنع أي ممارسات مخالفة قد تضر بالمستهلك أو تخل بالنظام الضريبي.
وفيما يتعلق بالهواتف التي تم إيقافها بسبب مشكلات ضريبية أو تنظيمية، أوضح المتحدث باسم الجهاز أن نسبة هذه الهواتف لا تتجاوز 0.5% من إجمالي الأجهزة الموجودة في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه النسبة ضئيلة للغاية ولا تؤثر على المستخدمين أو حركة السوق.
وشدد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق، بل تنظيم السوق وحماية المستهلكين وضمان حصول الدولة على مستحقاتها القانونية.
اختتم إبراهيم حديثه بالإشارة إلى أن تطبيق "تليفوني" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمثل أداة موثوقة يمكن من خلالها للمستخدمين التحقق من البيانات الرسمية الخاصة بالهواتف، ومعرفة مدى التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضح في الوقت ذاته أن التطبيق لا يُغني عن الفاتورة الضريبية المعتمدة، التي تظل المستند الأساسي لإثبات ملكية الجهاز والتأكد من سلامة مصدره.