يواصل الاحتلال الإسرائيلي محاولاته لإفشال أي جهود تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تصاعد المواقف السياسية والعسكرية المتشددة. وتأتي هذه التحركات في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الحرب المستمرة منذ شهور. اقرأ ايضا الفصائل الفلسطينية تشيد بدور مصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وقالت المراسلة دانا أبو شمسية عبر قناة القاهرة الإخبارية إن بعض الأطراف الإسرائيلية داخل اليمين المتطرف تحاول فرض شروط جديدة تعيق أي تقدم في المفاوضات الجارية، من بينها إجبار حركة حماس على تسليم جميع المحتجزين القتلى قبل السماح بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية. كما دعا آخرون إلى استئناف الحرب أو إعادة بناء المستوطنات في المناطق التي تم إخلاؤها سابقًا. تحركات ميدانية ومؤشرات ميدانية جديدة وأوضحت المراسلة أن وزير الدفاع الإسرائيلي الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر توجيهات للجيش بوضع إشارات صفراء على طول الحدود مع قطاع غزة، لتحديد ما يسمى ب الخط الأصفر، الذي يُمنع على الفلسطينيين تجاوزه. وأكدت أن هذه العلامات ليست رمزية، بل تُستخدم لتبرير إطلاق النار على أي مدني يقترب من المنطقة العازلة. وتشير التقارير إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع، في خطوة تُعد تصعيدًا ميدانيًا واضحًا. ضغوط داخلية من عائلات الجنود وأضافت أبو شمسية أن التحريض ضد التهدئة لا يقتصر على السياسيين من اليمين المتطرف، بل يمتد أيضًا إلى عائلات الجنود القتلى والمحتجزين لدى حماس، الذين وجهوا نداءات لرئيس الوزراء لإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم المضي في أي اتفاق قبل استعادة جميع الجثامين والمفقودين. وتأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد الانقسام الداخلي داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن جدوى التهدئة من عدمها. معوقات تنفيذ الاتفاقات الإنسانية وأكدت المراسلة أن الجهود المبذولة لاستكمال أي صفقة تبادل أو تهدئة تواجه عقبات ميدانية كبيرة، أبرزها الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي، ورفض الاحتلال السماح بدخول المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض وانتشال الجثامين. ويؤكد المراقبون أن هذه العراقيل تعكس رغبة واضحة في إبقاء الوضع الإنساني والسياسي في حالة توتر دائم، بما يخدم أجندات داخلية متشددة في الحكومة.