تشهد محافظة أسيوط حالة من الحراك السياسي مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، وبدأت خريطة المنافسة تتضح تدريجيًا في أربع دوائر انتخابية تمثل كافة مراكز المحافظة، وسط تزايد التحركات الميدانية للمرشحين المحتملين وتشكّل تحالفات حزبية وعائلية في آن واحد. في الدائرة الأولى التي تضم مدينة أسيوط "قسم أول وثان ومركز أسيوط" تبرز المنافسة بين عدد من الوجوه البارزة التي أعلنت نيتها خوض السباق مبكرًا، من والتي بدأت بوارث مقعد النواب والذي استمر عليه منذ عام 2010 وحتى الآن محمد حمدي دسوقي ومن بينها العقيد أسامة مرسي الذي بدأ تحركاته على الأرض، إلى جانب مرشحين خاضوا تجارب سابقة ولديهم حضور داخل الأحياء الشعبية والمناطق الحضرية، وتشير المؤشرات إلى أن الناخب في هذه الدائرة يميل إلى اختيار الوجوه الخدمية القادرة على التواصل المباشر وحل مشكلات الشارع. أما الدائرة الثانية التي تضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط فتعد من أكبر الدوائر وأكثرها ثِقلًا انتخابيًا، إذ يحتدم فيها الصراع بين عدد من النواب السابقين والمرشحين الجدد، أبرزهم النائب السابق إبراهيم نظير، والنائي السابق اللواء يونس الجاحر، ويغلب على المشهد فيها الطابع العائلي والقبلي مع وجود نفوذ واضح للأحزاب الكبرى، بينما يراهن المرشحون المستقلون على القواعد المحلية والتحالفات القبلية. وفي الدائرة الثالثة التي تشمل مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة تتباين الكتلة التصويتية بين الريف والحضر، ما يجعل الحملات الانتخابية متعددة التوجهات من بين المرشحين أحمد حسين جودة عن حزب مستقبل وطن، وعلي سيد معوض الذي أعلن ترشحه عن حزب حماة وطن وتتركز البرامج الانتخابية على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وتحسين أوضاع القرى والمناطق الريفية. وبينما تشهد الدائرة الرابعة التي تضم مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم منافسة تقليدية يغلب عليها الطابع القبلي، ومن أبرز المتقدمين أمين طنطاوي مرشح حزب الجبهة والمستشار نشأت عبد العليم إلى جانب عدد من المرشحين المحليين المعروفين بخدمتهم لأهالي الدائرة، وتُعد هذه الدائرة من أكثر الدوائر استقرارًا في توجهات الناخبين الذين يعتمدون بدرجة كبيرة على الثقة الشخصية والانتماء العائلي. وتشير المتابعات الأولية إلى أن المشهد الانتخابي في أسيوط يجمع بين حضور الأحزاب الكبرى وعلى رأسها مستقبل وطن، وحماة الوطن، وعودة قوية للمرشحين المستقلين الذين يعتمدون على القواعد الشعبية والعائلية. ومع اقتراب غلق باب الترشح تتواصل لعبة التحالفات وإعادة توزيع القوى داخل الدوائر الأربع في مشهد يعكس السخونة السياسية التي تشهدها المحافظة مع كل استحقاق برلماني، وينتظر الجميع الإعلان عن القائمة الوطنية والتي ستحمل مفاجأت سياسية.